قوانين تأسيس الجمعيات الأهلية

تقيد حالة الطوارئ التي فرضها الرئيس مبارك عام 1981 إلى حد ما نشاط وتنظيم الجمعيات الأهلية في مصر. وأقرّ مجلس الشعب المصري في 26 أيار/مايو 2008 تمديد حالة الطوارئ لمدة عامين اعتبارا من 1 حزيران/يونيو 2008 أو لحين صدور قانون مكافحة الإرهاب أيهما أقرب. وكان من المفترض أن ينتهي العمل بقانون الطوارئ في 31 حزيران/يونيو 2008 بعد أن وافق على تمديده لآخر مرة مجلس الشعب في 1 حزيران/يونيو 2006. ووافق مجلس الشعب على طلب تمديد حال الطوارئ الذي تقدمت به الحكومة بناء لقرار الرئيس حسني مبارك. وصوّت 305 نواب لصالح التمديد بينما رفضه 103 نواب. وبرر رئيس الوزراء أحمد نظيف طلب التمديد الذي تقدمت به الحكومة بالحادة إلى مواجهة خطر الإرهاب الذي يهدد أمن مصر، ولحاجة قانون مكافحة الإرهاب إلى مزيد من النقاش للوصول إلى صيغة التوازن بين حقوق المواطنين وسلامة المجتمع. وشهدت جلسة مناقشة تقرير اللجنة العامة مشادات حادة بين نواب الحزب الوطني الحاكم ونواب المعارضة من "الإخوان المسلمين" و المستقلين الذين عارضوا تمديد حالة الطوارئ لمخالفته الدستور الذي ينص على العمل بها فقط في حالة الحروب والكوارث.

وكان رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف قد صرح عام 2006 بأن الحكومة المصرية في السابق كانت تمدد حالة الطوارئ لفترة 3 أعوام ولكن هذه المرة طلبت التمديد عامين فقط وهي الفترة اللازمة لصدور قانون مكافحة الإرهاب وما يتطلبه من تعديلات دستورية وتشريعية. وقد أقرت تلك التشريعات باستفتاء شعبي في 26 آذار/مارس 2007. وأبدت في حزيران/يونيو 2006 مجموعة مؤلفة من 111 نائبا معارضة شديدة لتمديد العمل بقانون الطوارئ لقناعتهم بعدم وجود ما يبرر هذا القرار. واعترضت "الحركة المصرية من أجل التغيير" (كفاية) التي تأسست في نهاية سنة 2004 على استمرار حالة الطوارئ. وترفع الحركة شعار "لا للتمديد لا للتوريث" تعبيرا عن اعتراضها على تولي الرئيس مبارك الرئاسة لولاية جديدة وعلى احتمال توريث الحكم لنجله جمال القيادي البارز في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.

ينظم القانون رقم 32 لعام 1964 المتعلق بالجمعيات والمؤسسات الخاصة والمعدل بالقانون رقم 84 لعام 2002 المتعلق بالمنظمات غير الحكومية، عملية تأسيس منظمات المجتمع المدني ونشاطها في مصر. وكانت الصيغة السابقة من هذا القانون المتمثلة بالقانون رقم 153 لعام 1999، قد اعتبرت غير دستورية من الناحية الإجرائية. وزادت الصيغة المنقحة من القانون القيود على نشاط المنظمات غير الحكومية وقدرتها على جمع التبرعات الأمر الذي أصاب المنظمات غير الحكومية والمعارضة المصرية بخيبة الأمل. ويعطي القانون الجديد وزارة الشؤون الاجتماعية بدلا من المحاكم حق حل أي منظمة غير حكومية ترى أنها تمارس نشاطا غير مشروع. كما يفرض القانون على المنظمات الأهلية المصرية إلـ 000ر16 تسجيل أنفسها لدى وزارة الشؤون الاجتماعية بحلول حزيران/يونيو 2003. والأمر اللافت للنظر أن طلبات تسجيل بعض منظمات حقوق الإنسان العريقة قد رفضت. وبالإضافة إلى ذلك، يحظر القانون على المنظمات غير الحكومية المشاركة في أي نشاط سياسي أو نقابي. ويحمل هذا الحظر في طياته تفسيرات واسعة محتملة قد تستخدم ضد منظمات حقوق الإنسان. وفقا للإطار القانوني العام للمنظمات غير الحكومية في مصر، يجب أن تخدم هذه المنظمات مصلحة الجمهور، وان تكون مسجلة رسميا، وان يكون لها لوائح أو نظم داخلية، وان تكون رسالتها غير تبشيرية. ولا يجوز للجمعيات الاشتغال بالسياسة إلا إذا كانت مسجلة كأحزاب سياسية.



الأحزاب السياسية

تنظم المادة الخامسة من الدستور المصري وقانون الأحزاب السياسية لعام 1977، الذي تم تعديله سنة 2005، تأسيس الأحزاب السياسية ونشاطها. ويحظر قانون العام 1977 الذي أقر باستفتاء عام القيام بأي دعاية ضد مبادئ النظام الاشتراكي الديمقراطي وضد مبادئ ثورتي 1952 و 1971. وأقرّ البرلمان المصري في حزيران/يونيو 2005 قانون الأحزاب السياسية بعد إدخال تعديلات جوهرية على مضمونه في خصوص موارد الحزب المالية. ولم يعد من الممكن حل الحزب أو وقف نشاطه بناء على قرار من "لجنة الأحزاب السياسية"، إذ أن قرارا كهذا يستلزم إجراء تحقيق من المدعي العام الاشتراكي يثبت أن الحزب المعني قد خالف أو أزال أي شرط من الشروط العامة لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسي. وعلى الرغم من الحظر الدستوري المفروض على الأحزاب القائمة على الدين، والذي أكده تعديل (المادة 5) في آذار/مارس 2007 الذي حظر أي نشاط سياسي على أساس ديني، فإن الإخوان المسلمون يشكلون قوة سياسية بارزة في الحياة السياسية المصرية. وافقت "لجنة شؤون الأحزاب" في 24 أيار/مايو 2007 على طلب تأسيس حزب "الجبهة الديمقراطية" الليبرالي تقدم به الدكتور أسامة الغزالي حرب العضو السابق في لجنة السياسات في الحزب الوطني الحاكم. وبهذا ارتفع عدد الأحزاب الشرعية في مصر إلى 24 حزبا، لكن هناك 35 حزبا تنتظر موافقة القضاء بعد رفض "لجنة شؤون الأحزاب" ترخيصها، إضافة إلى 8 أحزاب ما زالت ملفاتها قيد الدرس لدى اللجنة.

وافقت "لجنة شؤون الأحزاب" في 24 أيار/مايو 2007 على طلب تأسيس حزب "الجبهة الديمقراطية" الليبرالي تقدم به الدكتور أسامة الغزالي حرب العضو السابق في لجنة السياسات في الحزب الوطني الحاكم. وبهذا ارتفع عدد الأحزاب الشرعية في مصر إلى 24 حزبا، لكن هناك 35 حزبا تنتظر موافقة القضاء بعد رفض "لجنة شؤون الأحزاب" ترخيصها، إضافة إلى 8 أحزاب ما زالت ملفاتها قيد الدرس لدى اللجنة.



الجمعيات الأهلية والاتحادات

ارتفع عدد الجمعيات الأهلية المسجلة في مصر من 7593 سنة 1976 إلى 000ر22 سنة 1999. لكن عدد هذه الجمعيات قدّر سنة 2003 بـ 000ر16. وتضم هذه الجمعيات الهيئات التجارية، وروابط المهن الحرة، ومنظمات المناصرة، والأندية، ومراكز الشبيبة، والأحزاب السياسية بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية. أما اتحاد غرف التجارة، واتحاد الصناعات المصرية، واتحاد النقابات المهنية فهي منظمات أم مهمة.

يعطي قانون الجمعيات الأهلية الجديد رقم 84 لعام 2002 السلطات المصرية سيطرة كبيرة على المنظمات غير الحكومية بما فيها جماعات حقوق الإنسان. ويضع القانون قيودا على إدارات المنظمات غير الحكومية وعملياتها وشؤونها المالية. وتؤدي هذه القيود إلى ضبط علاقات المنظمات غير الحكومية على الصعيدين الدولي والمحلي. ويطلب "اعلان المدافعين عن حقوق الإنسان" الصادر عن الأمم المتحدة من الحكومات خلق بيئة مؤاتية لعمل المنظمات غير الحكومية خالية من التدخلات والإزعاج. ويخالف القانون المصري الجديد هذا الإعلان لانه يفرض حصول المنظمات غير الحكومية على موافقة السلطات على نشاطها. ولم تلتفت الحكومة المصرية حتى الآن الى التوصيات والتحفظات التي أبداها ناشطو حقوق الإنسان محليا وعالميا إزاء القانون المنقح.

يلغي القانون رقم 84 لعام 2002 عقوبة الأشغال الشاقة من قانون العقوبات، ويلغي محاكم أمن الدولة، ويؤسس "المجلس القومي لحقوق الإنسان" المسؤول عن دعم وتطوير حقوق الانسان في مصر. ويمنح القانون الحكومة سلطات جديدة تتيح لها رفض تسجيل أي جماعة جديدة وحلّ أي جماعة قائمة. كما يعطي الحكومة سلطة مراقبة الأنشطة الرئيسية للمنظمات غير الحكومية والإشراف عليها، بما في ذلك الحصول على تمويل أجنبي. حتى أن هذا القانون يعطي الحكومة حق الموافقة على أعضاء مجالس الإدارة التي تختارها المنظمات غير الحكومية.

أقرّ مجلس الشعب في كانون الثاني / يناير 2003 حق الإضراب للعمال، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد. ووفقاً لهذا القرار أصبح تنظيم الإضراب في المنشآت العمالية غير الاستراتيجية أمر مشروع، على أن يحصل الإضراب بموافقة ثلثي أعضاء النقابة العامة بعد فشل مراحل التفاوض والوساطة والتحكيم مع صاحب العمل وعلى أن تتضمن مذكرة الإضراب أسبابه والمدة الزمنية المحددة له. وصرح وزير الشؤون البرلمانية كمال الشاذلي بأن الحكومة وافقت على احتساب مدة الإضراب إجازة للعامل من دون أجر لحمايته من القرارات التعسفية. ولكن معارضو القرار تظاهروا احتجاجاً إذ اعتبروا القرار مجحفاً بحقوق العمال ويتيح صلاحيات واسعة لأصحاب العمل ويفرض قيوداً على حق الإضراب.

رفضت وزارة الشؤون الاجتماعية في حزيران/يونيو 2003 طلبي تسجيل تقدمت بهما جمعيتان غير حكوميتين. وأرسل "مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان" رسالة إلى الرئيس مبارك عبّر فيها عن قلقه من ذلك الرفض، ودعا إلى تعديل قانون المنظمات غير الحكومية، وطلب من الحكومة احترام تصديقها المواثيق والعهود الدولية الخاصة بالحقوق والحريات. وطلبت بعض الجماعات الأهلية من الوزارة إعطاء سبب مقنع لاعتراضها على تسجيل أي جمعية أهلية.



الإعلام والأنظمة الحكومية

يمنع الدستور الرقابة على الصحف. ولكن من الممكن في حالة الطوارئ أو في زمن الحرب فرض رقابة محدودة. وما زالت حالة طوارئ شبه دائمة مطبقة أو قائمة في مصر منذ سنة 1967. وتم إنشاء مجلس أعلى للصحافة سنة 1980 لحماية حرية الصحافة ولضبط الرقابة الحكومية والاعتناء بمصلحة الصحافيين.