منتديات دنيا تكس
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة

يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك



شكرا

ادارة المنتدي دنـيا تـكس



 
الرئيسيةالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 التشريع: فى مصر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
دنيا تكس
Admin
Admin
avatar

الجنس : ذكر

عدد المساهمات عدد المساهمات : 462

تاريخ التسجيل : 23/06/2010

العمر : 48

الموقع الموقع : http://m1970live.yoo7.com


الاوسمه
 :  

08022011
مُساهمةالتشريع: فى مصر

الهيكل الإداري

السلطة التشريعية المصرية في يد مجلس برلمان مؤلف من غرفتين هما مجلس الشعب المؤلف من 454 عضوا ومجلس الشورى المؤلف من 264 عضوا يعين رئيس الجمهورية ثلثهم. وينتخب 444 من أعضاء مجلس الشعب بانتخاب شعبي لمدة 5 سنوات فيما يعين رئيس الجمهورية عشرة أعضاء بمرسوم رئاسي. ويتمتع مجلس الشعب بسلطة تسمية رئيس الجمهورية واقتراح القوانين ومناقشة مشاريع القوانين وإقرارها. والموافقة على السياسة العامة للدولة وعلى الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإقرار الميزانية العامة للدولة، بينما يقتصر دور مجلس الشورى على دور استشاري.

يتألف مجلس الشعب من رئيس المجلس ومكتب المجلس واللجنة العامة للمجلس، ولجنة الآداب العامة، واللجنة المختصة ، واللجنة الخاصة والمشتركة، ومن المجموعة البرلمانية. أما دورات الانعقاد العادية للمجلس فتدوم سبعة شهور. ويفتتح رئيس الجمهورية ويختتم دورات مجلس الشعب. ويمكن لرئيس الجمهورية في حالات الطوارئ أو بناء على طلب غالبية أعضاء مجلس الشعب دعوة المجلس إلى اجتماع استثنائي. ويفتتح رئيس المجلس اجتماعات المجلس العادية ويترأسها ويعلن انفضاضها. كما يحافظ على النظام في المجلس، ويدير مناقشاته، ويعطي الأعضاء حق الكلام، ويقرر مواضيع النقاش، ويلفت نظر الأعضاء إلى عدم الخروج عن موضوع النقاش أو البحث. ورئيس مجلس الشعب الحالي هو احمد فتحي سرور. والأمين العام الحالي للمجلس هو سامي مهران.

نصت التعديلات على دستور عام 1971 على إنشاء مجلس الشورى الذي يجب استشارته بشأن التعديلات المقترحة على الدستور، ومشاريع القوانين، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات السلام، والانضمام إلى الأحلاف. وينتخب الجمهور ثلثا أعضاء مجلس الشورى البالغ عددهم 264 عضوا، شرط أن يكون نصف الأعضاء المنتخبين على الأقل من العمال والفلاحين. أما الثلث المتبقي من أعضاء المجلس فيعينه رئيس الجمهورية. ومدة العضوية في مجلس الشورى ست سنوات، لكن تجري في كل ثلاث سنوات انتخابات جديدة لاستبدال نصف أعضاء المجلس، أكانوا منتخبين أو معينين. ورئيس مجلس الشورى الحالي هو مصطفى كمال حلمي.



الوظائف

يحق لأي عضو من أعضاء مجلس الشعب توجيه سؤال أو أسئلة إلى رئيس الوزراء أو إلى نوابه وإلى الوزراء في شأن مسائل تقع ضمن صلاحياتهم. ولا يستطيع رئيس الجمهورية حل مجلس الشعب إلا إذا اعتبر ذلك أمرا ضروريا على أن يتم حل المجلس بعد استفتاء الشعب على هذا القرار. لكن رئيس الجمهورية يستطيع حل مجلس الشعب في ظل الأحكام العرفية. ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعطيل جلسات مجلس الشعب ويدعو إلى استفتاء على حل المجلس في خلال 30 يوما. ويتضمن قرار حل مجلس الشعب دعوة إلى الناخبين لانتخاب مجلس جديد في مدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ إعلان نتائج الاستفتاء. ويجتمع مجلس الشعب الجديد في خلال 10 أيام من إتمام الانتخابات.

الوزراء مسؤولون جماعيا أمام مجلس الشعب عن السياسة العامة للدولة، وكل وزير مسؤول عن عمل وزارته وأدائها. ويمكن لمجلس الشعب أن يقرر سحب الثقة من نواب رئيس الوزراء أو من أي وزير أو وكيل وزارة. ولا يمكن طرح التصويت على الثقة إلا بعد أن تستوفى متطلباتها. ويجب أن يقدم طلب الثقة عشرة من أعضاء مجلس الشعب. ولمجلس الشعب صلاحية الموافقة على الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.



الجلسات، حل الهيئة التشريعية، الحالة الاستثنائية

إذا سحب مجلس الشعب الثقة من مجلس الوزراء وثنّى على قراره بعد إعادة رئيس الجمهورية النظر بالقرار، يجوز لرئيس الجمهورية طرح الموضوع في استفتاء عام. فإذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة للحكومة يعتبر مجلس الشعب منحلا ويجب عند ذلك إجراء انتخابات نيابية جديدة خلال 60 يوما. وإذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة لمجلس الشعب تستقيل الحكومة.

أعضاء الحكومة غير مسؤولين أمام مجلس الشورى، ولكن يمكن الاستماع إلى شهاداتهم أمام المجلس أو أمام لجانه بناء على طلبهم. ولا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشورى إلا عند الضرورة، ويترتب على ذلك الدعوة إلى انتخابات جديدة لمجلس الشورى في خلال 60 يوما من تاريخ حله.



الأمانة العامة

تقدم الأمانة العامة للمجلس المساعدة الفنية والإدارية التي تحتاجها لجان المجلس لإنجاز مهماتها التشريعية والرقابية. كما تعدّ مسودة جدول أعمال الجلسات، وتحرر السجلات وتراجعها وتعدها للطباعة، وتقوم بتنفيذ قرارات المجلس.



هياكل اللجان وعضويتها

يجوز لمجلس الشعب تأليف لجان دائمة ومؤقتة ولجان تقصي الحقائق. ووفقا للقواعد الإجرائية الخاصة بالمجلس، يجب ألا يقل عدد أعضاء لجنة تقصي الحقائق عن سبعة وألا يزيد على 25 عضوا يختارهم المجلس بناء على اقتراح رئيسه. ويوجد 18 لجنة تساعد المجلس على ممارسة سلطاته التشريعية والرقابية.



عمليات الصياغة التشريعية

تتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين. وفي حال تعادل الأصوات إزاء المسألة التي يدور النقاش عليها يجري رفضها. ولرئيس الجمهورية الحق عند الضرورة أو في الحالات الاستثنائية، وبناء على تفويض من مجلس الشعب بموافقة ثلثي أعضائه، في إصدار قرارات يكون لها قوة القانون. وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون صدق عليه مجلس الشعب يعيده إلى المجلس خلال ثلاثين يوما. وفي حال عدم إعادة مشروع القانون ضمن هذه المهلة يعتبر القانون نافذا. وإذا أعيد المشروع إلى المجلس وقام المجلس بالتصديق عليه مرة ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه يعتبر القانون نافذا. وتنشر القوانين المقرة في الجريدة الرسمية.

يقدم مشروع الميزانية العامة إلى مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بداية السنة المالية. وتصبح الميزانية المقترحة نافذة المفعول بعد إجراء أي تعديلات يرتأيها مجلس الشعب وتوافق عليها الحكومة. وفي حال عدم الانتهاء من تصديق الميزانية الجديدة قبل بداية السنة المالية يعمل بالميزانية القديمة حتى إقرار الجديدة. وتقدم الحسابات الختامية لميزانية الدولة الى مجلس الشعب في فترة لا تتعدى سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة المالية. ويجري التصويت على كل باب من أبواب الميزانية العامة بمفرده ثم تصدر بقانون. كما يجب تقديم التقرير السنوي الذي يعدّه "ديوان المحاسبة المركزي" مع ملاحظاته عليه إلى مجلس الشعب. وللمجلس الحق في أن يطلب من هذا الديوان أي بيانات أو تقارير أخرى مرتبطة بتقريره السنوي. ويوضح القانون رقم 144 لعام 1988 أن "ديوان المحاسبة المركزي" مؤسسة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تنتمي إلى مجلس الشعب. ومهمة هذا الديوان ضبط أموال الحكومة وأموال المؤسسات العامة الأخرى. ويساعد الديوان مجلس الشعب على التحكم المالي في جانبيه المحاسبي والقانوني لتسهيل رقابته على الأداء الحكومي بعد تنفيذ الخطة، والتحكم القانوني بالقرارات الصادرة حول المخالفات المالية.



الرقابة التنفيذية

أنشأت الحكومة المصرية "وزارة الدولة للشؤون البرلمانية" تتولى تنسيق النشاط ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. ولا يمكن لوم أعضاء مجلس الشعب على آرائهم، ولا يجوز مقاضاتهم جنائيا إلا في حال ارتكابهم الجرائم الفظيعة.



الانتساب والعضوية الدولية

البرلمان المصري عضو في الاتحاد البرلماني العالمي والاتحاد البرلماني العربي.







أثبت وجودك لا تقرأ و ترحل


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://m1970live.yoo7.com
مُشاطرة هذه المقالة على: diggdeliciousredditstumbleuponslashdotyahoogooglelive

التشريع: فى مصر :: تعاليق

لا يوجد حالياً أي تعليق
 

التشريع: فى مصر

الرجوع الى أعلى الصفحة 

صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات دنيا تكس :: قسم التاريخ وحضارات العامه و السياحي في الدول العربية :: مصر-
انتقل الى: