الشفافية المالية: فى مصر

النظام الضريبي

يحدد الدستور المصري الإطار العام للسياسة المالية والضريبية في البلاد. وتنص المادة 23 من الدستور على ضرورة تنظيم الاقتصاد القومي طبقا لخطة تنموية تهدف إلى زيادة الدخل القومي ورفع مستوى المعيشة وتخفيض معدل البطالة وتقليل التفاوت في دخل الفئات الاجتماعية المختلفة. وبحسب المادتين 86 و 115 يجب تقديم الميزانية القومية إلى مجلس الشعب قبل شهرين من نهاية السنة المالية. ويتولى المجلس إقرار كل بند من بنود الميزانية بشكل منفصل. ولا تنفض دورة المجلس المكتملة إلا بعد إقرار الميزانية. ويقوم النظام الضريبي طبقا للمادة 38 على أساس العدالة الاجتماعية. ووزارة المالية هي الجهة المخولة فرض ضريبة على المبيعات.

مراجعة الحسابات العامة

كان ديوان المحاسبة المركزي، الذي ألحق بمكتب رئيس الجمهورية منذ صدور القرار رقم 157 لعام 1998، مشاركا بفاعلية في جهود الحكومة الساعية إلى تخصيص القطاع العام والعمل على تحقيق الشفافية المالية. ومع أن "ديوان المحاسبة المركزي" هيئة مستقلة من الناحية النظرية تم تأسيسه بموجب القانون رقم 52 لعام 1942 (17 آب/أغسطس) يرفع تقاريره إلى مجلس الشعب، فإنه لا يستطيع تنفيذ تقاريره أو توصياته بشكل مستقل. لكن تقارير هذا الديوان السنوية توفر معلومات قيّمة حول أنماط الإنفاق الحكومي، على الرغم من أن هذه المعلومات لا تتوفر إلا لعدد مختار من الصحافيين وغيرهم ممن يمكنهم الاطلاع على الوثائق البرلمانية. يسمي رئيس الجمهورية رئيس ديوان المحاسبة المركزي ويوافق مجلس الشعب على تعيينه، ولا يمكن إعفاءه من منصبه إلا بقرار من رئيس الجمهورية. ويمكن للديوان التحقيق في أوضاع الاتحادات والنقابات ووسائل الإعلام والأحزاب السياسية، والأجهزة الحكومية وأي منشآت عامة، لكنه لا يستطيع الإشراف على شركات القطاع الخاص أو التحقيق في أوضاعها إلا في حال امتلكت الحكومة 25% من رأسمالها أو أسهمها.

المشتريات العامة

ينطبق "قانون تنظيم المناقصات والمزايدات" رقم 89 لعام 1998 بوجه عام على جميع المناقصات والمشتريات العامة. وابتداء من عام 2003 تولت "المؤسسة العامة للخدمات الحكومية" المسؤولية عن جميع "مناقصات المشتريات العامة" نيابة عن خمس وزارات، بما فيها وزارتي المالية والتجارة والصناعة، ومنذ ذلك الحين تعمل "المؤسسة العامة للخدمات الحكومية" على تطوير قاعدة بيانات وطنية للموردين تمهيدا لتطبيق النظام الجديد على بقية الوزارات.

النظام المصرفي

يتكون القطاع المصرفي من البنك المركزي ومن بنوك عامة كبرى، ومن العديد من البنوك المشتركة ومن البنوك التجارية الخاصة. والبنك المركزي المصري، الذي أسس سنة 1960، مؤسسة عامة مستقلة ذاتيا وقانونيا. ومن مسؤوليات البنك إصدار الأوراق النقدية، وصياغة السياسة النقدية، والمحافظة على استقرار الجنيه المصري، وإدارة احتياطي الدولة من الذهب، والرقابة على البنوك، وإدارة ديون الحكومة. وأصدر البنك المركزي في 28 أيار/مايو 2003 "قانون النظام المصرفي والعملة" كبديل من وثائقه التأسيسية السابقة كرد على سلسلة من القروض من غير ضمانات بملايين الدولارات حصل عليها رجال أعمال ومسؤولون كبار. ويفرض القانون الجديد شروطا أشد على رأس المال المدفوع، ومجموعة مبادئ أو قواعد أخلاقية وضعت من أجل كبح تدفق الأموال من النظام المصرفي. شارك البنك المركزي المصري في شباط/فبراير 2005 في عمليات التفاوض بين عدد من أصحاب الديون المتعثرة والمشكوك في تحصيلها والمصارف الدائنة. وتبلغ الديون المتعثرة لدى القطاع المصرفي نحو 70 مليار دولار أميركي تشمل ديون شركات قطاع الأعمال العام.

القانون رقم 80 هو أول تشريع مصري ضد غسل الأموال، وقد صدر في 22 أيار/مايو 2002. ونص القانون على تأسيس وحدة خاصة شبه ـ مستقلة في البنك المركزي لمكافحة عمليات غسل الأموال والتحقيق فيها. تحقق هذه الوحدة في أي نشاط مشبوه في أي مؤسسة مالية وتتقاسم المعلومات التي بحوزتها مع مكتب المدعي العام. ويلزم القانون جميع المؤسسات المالية بإبلاغ هذا الجهاز بأي سلوك أو معاملات مالية مشبوهة. ونتيجة لهذا النشاط المضاد لغسل الأموال أعلنت "فرقة العمل المالي"، وهي الهيئة الدولية التي تقود مهمة حماية النظام المالي العالمي من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عن شطب اسم مصر من لائحة الدول والأقاليم غير المتعاونة في شباط/فبراير 2004. وأصدر البرلمان المصري "القانون المصرفي الموحد" (رقم 101/2004) الذي أعطى البنك المركزي سلطة إشرافية أوسع لضبط عمليات الإقراض غير المدروسة والمتهورة. لكن النقاد يشيرون إلى أن هذا القانون لا يمنح البنك المركزي استقلالا أكبر عن رئاسة الجمهورية.

طفت على السطح عدة فضائح مصرفية منذ سنة 2001 يتعلق معظمها بتقديم قروض من غير ضمانات لرجال أعمال متنفذين ولمسؤولين حكوميين. واعتبارا من سنة 2003 تم تحويل كل قضية من هذه القضايا إلى المحاكم التي أصدرت أحكاما قاسية بالسجن على الذين تمت إدانتهم. ويقدر العجز عن تسديد القروض بين عامي 1999 و 2003 بين 8 و 10 مليارات دولار أميركي أو 10 % من الناتج المحلي الإجمالي سنويا. وتمنع القوانين الجديدة إقراض أكثر من 30 % من أساس أسهم أي بنك لعميل واحد، كما تفرض على البنوك الاحتفاظ برأسمال يغطي ما لا يقل عن 10 % من أصولها المعرضة للمخاطرة أو المجازفة. وتجعل هذه القواعد الجديدة النظام المصرفي المصري متماشيا مع المعايير الدولية مثل اتفاق بازل لعام 1997.

الخصخصة

انطلق برنامج الخصخصة المصري بشكل جاد مع صدور القانون رقم 203 في حزيران/يونيو 1991، وأعيد إطلاقهم عام 2004. يتألف هذا البرنامج من المبيعات لمستثمرين استراتجيين، والتغيرات المحلية لسوق الأوراق المالية، والبيع للموظفين، ومبيعات الأصول التكوينية. ويتم تحويل جميع الإيرادات من خلال وزارة المالية من أجل تسديد الدين العام. ورحّب المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في حزيران/يونيو 2005 "بزيادة الشفافية في سياسات مصر الاقتصادية".

سوق الأوراق المالية (البورصة(

تمتلك مصر أنشط سوق للأوراق المالية في المنطقة العربية. وكان عدد الشركات المسجلة في "سوق القاهرة والإسكندرية للأوراق المالية" 792 شركة في 31 كانون الأول/ديسمبر 2004. وتستخدم هذه السوق نظام التداول الآلي. والبورصة المصرية بورصة شبه حكومية تشرف عليها هيئة منظمة للأوراق المالية. وبلغت رسملة سوق البورصة 1ر27 مليار دولار في نهاية 2003، تعادل 8ر32% من الناتج المحلي الإجمالي في تلك السنة. وتم تركيب أنظمة اتصالات دولية في البورصة عملت على تحسين مستوى التشبيك داخل سوق رأس المال المصري. ويوجد حوالي 800 شركة مسجلة في بورصة القاهرة والإسكندرية لا يتم التداول بأسهمها علنا. كما أن 60 % من الشركات المسجلة تعمل في القطاع المالي الأمر الذي يترك للمستثمرين مجالا ضيقا من التنويع في الفرص الاستثمارية. وتضمن أنظمة الأمان الإلكترونية الرقابة على عمليات التبادل الإلكتروني الفورية (on line)، إضافة إلى تطبيق قواعد متشددة على عضوية البورصة. و"هيئة سوق رأس المال" هي الجهاز المنظم المسؤول عن ضمان تطوير سوق شفاف وآمن للمستثمرين في مصر.

أصبحت قوائم الأسهم المدرجة قادرة الآن على تلبية متطلبات "هيئة رأس المال". وتم إنشاء "صندوق كفالة الصفقات" لضمان تنفيذ المعاملات في مواعيدها. وألحقت بالبورصة شركة مكرسة لنشر المعلومات حول الأسهم. وتم في سنة 2000 إنشاء نادي الإسكندرية للمستثمرين مهمته الإجابة عن أسئلة أصحاب رأس المال. وتم تنظيم حملات إعلامية لاطلاع الجمهور على عمل سوق القاهرة والإسكندرية للأوراق المالية. وبذل جهد كبير في مجال تنمية الموارد البشرية المرتبطة بهذه البورصة، فضلا عن زيادة الروابط بين أسواق الأسهم في المنطقة. وتتوافر عروض الأسعار في سوق رأس المال المصرية على شبكة الإنترنت.

تنفذ مصر حاليا توصيات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المتضمنة في تقويمهما الصادر في آذار/مارس 2004 بعنوان "تقرير حول الالتزام بالمعايير والقواعد القانونية". أما الهدف من وراء هذه التوصيات فهو الارتقاء بممارسات إدارة الشركات إلى المستوى الذي تنشده "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" للدول الصناعية المتقدمة. ويجري تطبيق المعايير الجديدة تدريجيا. وقامت "الهيئة المصرية لأسواق رأس المال" بين عام 2002 و 2004 بشطب أكثر من 300 شركة، معظمها شركات عائلية، من قائمتها لعدم امتثالها لمعايير "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية". وتفقد الشركات المشطوبة بعض المزايا الضريبية. وقد أوصى تقويم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بوضع مدونة للإدارة المتحدة للشركات بالاشتراك مع بورصة القاهرة والإسكندرية. كما أوصى بإصدار المزيد من التشريعات التي تؤدي إلى تحديث الشركات وقوانين المحاسبة وتدقيق الحسابات.

تم إنشاء "موقع السادس من أكتوبر التجاري" بهدف اجتذاب المستثمرين. وهذا الموقع يوفر بيانات حول التجارة والاستثمار وحول قطاع الخدمات والتسهيلات المتعلقة بالأعمال التجارية.

المعاهد المالية

يسهم وجود مراكز أبحاث ذات اهتمامات اقتصادية في زيادة الشفافية في مصر. وتلبية لحاجات المنشآت المدرجة في سوق القاهرة والإسكندرية للأوراق المالية. أسست هيئة السوق "المعهد المصري للمدراء" عام 2004 وذلك لترجمة وتعميم المعايير المناسبة حول احترام حقوق أصحاب الأسهم، خصوصا الصغار منهم، المتعلقة بالإفصاح المالي الشفاف وبمساءلة أعضاء مجالس الإدارة. تأسس "المركز المصري للدراسات الاقتصادية" عام 1992 برعاية القطاع الخاص المصري. ويساعد المركز في تعزيز التنمية الاقتصادية في مصر من خلال مساعدة صناع السياسات ورجال الأعمال في عمليات إصلاح السياسة الاقتصادية. ويوفر هذا المركز المعلومات عن القضايا الاقتصادية والتنظيمية في مصر من أجل تعزيز النمو الاقتصادي المستدام. ويركز "منتدى الأبحاث الاقتصادية" في القاهرة جهوده على التنمية في العالم العربي وتركيا وإيران. ويعمل هذا المنتدى على زيادة عدد الأبحاث الاقتصادية في المنطقة وتحسين نوعيتها.

معايير الشفافية الدولية

تأهلت مصر في 31 كانون الثاني/يناير 2005 للمشاركة في المعيار الخاص لنشر البيانات التابع لصندوق النقد الدولي. ويعكس هذا المعيار الممارسة الدولية الفضلى في مجال الإحصاءات الاقتصادية والمالية.

وأصدرت مؤسستا "موديز" و "ستاندر اند بوورز" تقييما للسندات في مصر.

الشفافية المالية: فى مصر

الشفافية المالية: فى مصر :: تعاليق

الشفافية المالية: فى مصر