توفرت خدمات الاتصال والبريد في العراق في فترة مبكرة جدا، إلا أن الحروب التي خاضها العراق انهكت البنية التحتية العراقية في هذا المجال بالإضافة إلى منع نظام البعث للإنترنت وللاتصالات اللاسلكية ولم يسمح باستخدامها إلا قبل سقوطه وعلى نطاق ضيق جدا في مجال قيادات حزب البعث فقط مستخدماً هواتف الثريا المرتبطه بالأقمار الصناعية. ومنذ سقوط النظام العراقي عام 2003 م دخل الإنترنت والاتصالات اللاسلكية للعراق وأصبحت في متناول الجميع. ويتواجد الآن العديد من مزودي خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ويتزايد عدد مستخدمي الإنترنت في العراق بشكل مطرد. يبلغ عدد مشتركي خطوط الهاتف الأرضي في العراق حوالي مليون ونصف المليون مشترك, أما مستخدمي الهواتف المتحركة فيبلغ حوالي 14 مليون مستخدم. وتقدم خدمة الهواتف المتحركة عدة شركات أهمها:
زين
أسيا سيل
اتصالنا
كورك تيليكوم
أما الهاتف الثابت فتُقدم خدماته من قبل:
شركة الإتصالات والبريد العراقية
شركة إتصالنا
كلمات
فانوس
أمنية
الصحافة والإعلامشهد العراق العديد من الثورات في مجال التطور الإعلامي منذ ظهور أول صحيفة عراقية صحيفة الزوراء عام 1869 م ويعد التلفزيون العراقي من أوائل التلفزيونات العربية حيث بدأ بثه عام 1957م.
الإعلام المرئي
حصلت نقلة نوعيه وكمية في وسائل الإعلام العراقية بعد سقوط النظام عام 2003 م فبعد أن كان الإعلام موجها ومحكوما بقبضة حديدية ومسخراً لخدمة النظام الحاكم وبعد أن كانت القنوات المتوفرة هي قنوات أرضية فقط وتعد على أصابع اليد الواحدة حيث كانت أجهزة استقبال القنوات الفضائية ممنوعة في العراق الا انه بعد سقوط النظام عام 2003 م شهد العراق إطلاق العديد من القنوات الفضائية والأرضية ذات التوجهات المختلفة سياسيا ودينيا وبلغ عدد القنوات 47 قناة. بعض القنوات الفضائية:
الإعلام المسموع والمقروء
إضافة إلى تطور الإعلام المرئي فقد تطور كذلك الإعلام المسموع بإنشاء العديد من المحطات الإذاعية الحكومية والخاصة على الموجات المتعددة والإنترنت وقد تجاوز عدد محطات الراديو الـ 52 محطة اذاعية، كذلك فقد شمل التطور الإعلام المقروء متمثلا بوجه خاص في دور الصحف وعددها حيث يبلغ عدد الصحف اليومية الصادرة في بغداد لوحدها ما يزيد عن الـ 150 صحيفة بالإضافة إلى عدد مماثل في بقية المحافظات.
الاقتصادالزراعة
نظراً لغنى أرض العراق بالمياه في السابق، كان قطاع الزراعة يشكل جزء مهم في الاقتصاد العراقي إلى وقت قريب. وأهم المنتجات هي البذور، والحبوب، والتمور، والخضروات والفاكهة. وتتركز المناطق الزراعية حول نهري دجلة والفرات وفروعها المنتشرة في البلاد.لكن الجفاف الذي ضرب وسط وجنوب العراق بسبب التغيرات المناخيةأدى إلى تراجع الزراعة بشكل كبير في العراق في الوقت الراهن.
الصناعة
تتنوع الصناعات في العراق وتتسم الصناعة العراقية بالجودة رغم قدم المصانع والمكائن والظروف التي مر بها العراق. ومن هذه الصناعات صناعة المواد الإنشائية والبتروكيمياويات والتبغ والجلود وتوجد خطط قيد الدراسة حاليا لدعم الصناعة المحلية مع فتح باب الاستثمار اتن.النفط
يعتمد الاقتصاد العراقي اعتماداً شديداً على النفط. فاقتصاده نفطي في المقام الأول، إلا أن النفط لا يشكل المورد الوحيد كباقي دول الخليج العربي، وهو من الدول المؤسسة لمنظمة الأوبك وبدأت صناعته منذ عام 1925. وقد بدأ الإنتاج في حقل بابا گرگر في كركوك بعد عامين من ذلك التاريخ وتوالي في الحقول الأخرى وتم تأميمه في عام 1972. وقبل التأميم اتبعت شركات الامتياز النفطي العاملة سياسة معاقبة العراق بالحد من إنتاجه والتقليل من حصته في الأسواق العالمية خاصة بعد ثورة 14 تموز 1958 وسن قانون رقم 80 لعام 1961 والمعروف بقانون الاستثمار المباشر. وبالرغم من الحظر الذي كانت يتعرض له العراق منذ عام 1990، إلا أن العائدات الإجمالية للصادرات النفطية العراقية (أبيض + أسود) قدرت في عام 2000 بأكثر من 20 مليار دولار، وكان إنتاج النفط حتى قبل الغزو الأمريكي للعراق ما لا يقل عن مليوني برميل يومياً، وطاقته التكريرية فاقت 500 ألف برميل لكل يوم عن طريق أكبر عدد لمصافي النفط والتي بلغت ـ مقارنة بكل دول الوطن العربي ـ 12 مصفاة في عام 2000. وقد وصل إجمالي العائدات النفطية العراقية سنة 1989 إلى 14،5 مليار دولار شكلت 99 بالمائة من دخل الصادرات. ويذكر إحصاء صدر عام 1990 أن قيمة الصادرات العراقية بلغت 10.535 مليار دولار منها 99.5 % من النفط ومصادر طاقة، بلغت حصة استيرادات الولايات المتحدة الأمريكية منها (28%). وفي عام 1996، شكلت صادرات النفط 269 مليون دولار فقط أي ثلث صادرات العراق البالغة 950 مليون دولار.لكنها عادت بحلول عام 2001 ووصلت قيمتها إلى 15،14 مليار دولار من أصل صادرات إجمالية تصل قيمتها إلى 15،94 مليار دولار.
احتياطي نفط العراق
وبلغ احتياطي النفط العراقي الثابت حوالي 112 مليار برميل، مما يجعله ثاني أكبر خزان نفطي معروف في العالم. وتجعل الاحتياطيات الثابتة والمحتملة (يقدر المحتمل في العراق بحوالي 150 مليار برميل)وهو بذلك ثاني دول العالم بعد المملكة العربية السعودية، ويتوقع البعض أن يفوق الاحتياطي في العراق نظيره في دول الخليج بإكمال البحث والتنقيب في الأراضي العراقية التي لم تلقَ مسحًا جيولوجيًّا كاملا. وبسبب دخول العراق في عدة حروب متتابعة، لم يتمتع العراق باستخدام التقنيات الحديثة المستعملة في التنقيب عن النفط في العالم، وعلى رأس هذه التقنيات البحث الجيولوجي بالمجسات ثلاثية الأبعاد 3D seismic وستحل هذه التقنيات محل أساليب قديمة مستخدمة منذ الثمانينيات مثل الحقن المائي (Water injection) وتحسن نسب استخراج النفط في المكامن المكتشفة حالياً مع التقدم التكنولوجي…تجعل كميات النفط التي يمكن استخراجها في المستقبل تقدر بأكثر من 360 مليار برميل، وهذا يكفي للاستمرار بمعدل الإنتاج بالطاقة المتاحة حاليا لمدة ثلاث قرون ونصف. ويتمتع العراق بطاقات نفطية هائلة، فمن أصل حقوله النفطية الأربعة والسبعين المكتشفة والقائمة، لم يتم استغلال إلا 15 حقلاً، بحسب محللي قطاع النفط. وتحتاج الحقول النفطية المُستغلة وحدها إلى مبالغ كبيرة من الاستثمارات والإصلاحات قبل أن تستطيع استئناف الإنتاج الكامل. وقد يحتاج العراق اليوم إلى ما بين 18 شهراً وثلاث سنوات للعودة إلى مستوى الإنتاج السابق للعام 1990 والبالغ 3،5 مليون برميل يومياً.[center]
مناطق تركز أحتياطي النفط العراقي
أن الجزء الأعظم من الاحتياطي النفطي العراقي يتركز في الجنوب أي بمحافظة البصرة حيث يوجد 15 حقلاً منها عشرة حقول منتجة وخمسة ما زالت تنتظر التطوير والإنتاج. وتحتوي هذه الحقول أحتياطياً نفطياً يقدر بأكثر من 65 مليار برميل، أي نسبة 59% تقريبا من إجمالي الاحتياطي النفطي العراقي. ويشكل الاحتياطي النفطي لمحافظات البصرة وميسان وذي قار مجتمعة حوالي ثمانين مليار برميل، أي نسبة 71% من مجموع الاحتياطي العراقي. أما بالنسبة لوسط وشمال البلاد فيقدر الاحتياطي النفطي الموجود في كركوك بحوالي 13 مليار برميل، أي أنه يشكل حوالي 12% من إجمالي الاحتياطي العراقي من النفط العراقي.************************************
عدد المساهمات
الموقع
الإتصالات و الصحافة والإعلام
