انتهاكات حقوق الإنسان في القدس

وفيما يلي إجمال لهذه الانتهاكات:

أولا: الاعتداء على الحياة

سجل شهر أيلول من العام 2010 تصاعد في انتهاكات إسرائيل المتعلقة بالاعتداء على الحياة بحق المقدسيين، حيث قضى برصاص الشرطة وحراس أمن المستوطنين شابين من حيي الثوري وسلوان، فيما استشهد طفل رضيع من بلدة العيسوية جراء إعاقة نقله في سيارة إسعاف بعد استنشاقه الغاز المسيل للدموع بكثافة والذي أطلق على منازل البلدة. في حين تم منع نقل جرحى من داخل بيوتهم بعد اعتراض سيارات الإسعاف وهي في الطريق إليهم كما حدث مع إحدى مواطنات البلدة التي أصيبت داخل منزلها قنبلة صوتية في الوجه.
ففي الرابع عشر من شهر أيلول المنصرم استشهد الشاب حازم عادل "محمد حافظ" أبو الضبعات (22 عاما) من سكان حي الثوري جنوب البلدة القديمة من القديمة من القدس ويعمل في صالون للحلاقة يملكه في القدس بعيار ناري أطلقه رجل شرطة إسرائيلي أثناء تواجده في أحد أحياء شمال تل أبيب وكان بصحبة شابين آخرين.
وقد نفت عائلة الشهيد أبو الضبعات رواية الشرطة الإسرائيلية بشأن ظروف وملابسات استشهاد نجلها والتي زعمت فيها بأن رصاصة من سلاح الشرطي انطلقت أدت إلى مقتله.
ونشرت وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية تفاصيل تتعلق بظروف وملابسات استشهاد أبو الضبعات حيث يستدل من المعلومات التي حصل عليها باحثو الوحدة بأن النار أطلقت على الشهيد وهو ملقى على الأرض ويداه مقيدتان خلف ظهره ما ينسف رواية الشرطة الإسرائيلية التي ادعت أن إطلاق النار تم بعد إيقاف الشبان وخلال قيام أحد عناصر الشرطة بتنظيف مسدسه انطلقت رصاصة "بطريق الخطأ" فأصابت الشهيد في صدره ما تسبب بوفاته على الفور.
ووفقا لإفادة عائلة الشهيد ، فقد كان نجلها حازم البالغ من العمر 22 ربيعا من سكان حي أبو طور بالقدس -الثوري – في رحلة استجمام في تل أبيب مع اثنين من أصدقائه، ولدى وصولهم منطقة تل أبيب طلب منهم شرطي إسرائيلي التوقف ، لفحص أوراقهم الثبوتية، وكذلك رخص السيارة التي تعود لوالد الشاب امجد شاهين من سكان حي كفر عقب شمال المدينة. ولكن الشرطي الإسرائيلي لم يكتف بالتأكد من صحة أوراق الأصدقاء الثلاثة ، بل قام بشتم الشباب ، فما كان من الشاب أبو الضبعات إلا أن رد عيه بالمثل ، وعلى الفور قام ذلك الشرطي بتقييد يدي "حازم" إلى الخلف وألقى به أرضا ، ثم قام ذلك الشرطي بإطلاق النار على الشاب " حازم" الذي كان مقيدا ووجهه إلى الأرض!
ورغم ما تضمنته إفادات الشهود والعائلة إلا أن الوحدة القطرية للتحقيق مع أفراد الشرطة الإسرائيلية برأت الشرطي القاتل، وأوصت بإعادته إلى مكان عمله في شرطة تل أبيب بعد أن خلصت تحقيقاتها إلى نتيجة مفادها أن القتل لم يكن متعمدا.

وكان شهيد آخر يدعى سامر سرحان (32 عاما) قضى برصاص أحد حراس المستوطنين في بلدة سلوان جنوب القدس القديمة فجر يوم الأربعاء الموافق 22 أيلول من العام 2010 ، كما أصيب ثلاثة مواطنين آخرين. وقال جواد صيام مدير مركز معلومات وادي حلوة في إفادته لباحثي المركز أن الحارس الإسرائيلي طارد الشبان داخل الأزقة وأطلق النار عليهم بصورة مباشرة ما أدى إلى ارتقاء شهيد وجرح ثلاثة مواطنين آخرين.

وقد تمكنت وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية من جمع معلومات من شهود عيان سردوا خلالها مشاهداتهم يوم استشهد الشاب سامر سرحان من حي البستان في سلوان برصاص حرس المستوطنين ، حيث شاهد كل واحد من الشهود جزئية ما تتعلق بمكونات تفاصيل عملية القتل!
وأكد جميع الشهود أن تواجد المواطنين في الشارع في ساعات الفجر هو أمر عادي ، فهناك من يتوجه للصلاة بالمسجد الأقصى أو المساجد القريبة داخل بلدة سلوان ، وهناك من يتوجه لعمله باكرا ، وان الأمر غير الطبيعي هو عمليات العربدة اليومية التي يمارسها حرس المستوطنين الذين
يركبون سيارة جيب محصنة ويجوبون شوارع سلوان في حركه استعراضية تهدف إلى ترهيب السكان ودفعهم للرحيل من بلدة سلوان ، وهم يختارون أوقات الظهيرة حين يغادر الطلبة مقاعد الدراسة ، وكذلك ساعات الفجر الأولى عندما يتوجه المواطنون للصلاة أو مكان العمل.

أفاد الشاب م. ز من سكان بطن الهوى في سلوان انه وبينما كنت متوجها لعملي حوالي الساعة الرابعة صباحا، شاهدت سيارة الجيب التابعة لحرس المستوطنين تمر في منطقة العين وتقوم بحركة التفافية في الشارع، ثم سمعت إطلاق 6 رصاصات، وكنت على بعد 600 متر هوائي من المكان ، وعندما وصلت لمنطقة العين كانت هناك قوات كثيفة من حرس الحدود والشرطة في المكان، لكنني لم أشاهد أي جثة أو أي شخص معتقل أو مجروح!

في حين أفادت السيدة ح.ع.س:" كنت نائمة في منزلي الذي يشرف على منطقة العين ، وكنت اسمع ضجة وحركة سيارة جيب المستوطنين تجوب الشارع أسفل منزلنا، وهذا أمر عادي يحدث كل ليلة في سلوان ، وكانت هناك أصوات باللغة العبرية وضجة ، ولأنني كنت متعبة فضلت البقاء في سريري، ولم أفكر في النهوض لاستيضاح ما يحدث في الخارج.
عند حوالي الساعة الرابعة إلا ربعا من فجر ذلك اليوم سمعت صوت إطلاق نار ، فنهضت مسرعة نحو مكان نوم ابني الذي ينام على شرفة المنزل ، ونظرت من نافذة غرفة النوم وشاهدت شابا يركض عبر الطريق الترابي الواصل بين منزلي والشارع الرئيسي، وكان هذا الشاب يضع يده على خاصرته ، وعندما وصل الدرج الواقع أسفل منزلنا ، الذي يستخدمه المارة من سكان الحوش بالنزول إلى الشارع الرئيسي ، وقع ذلك الشاب على وجهه ، وبعد ذلك رأيت عددا من الأشخاص يركضون خلفه واعتقد أنهم من القوة التي تؤمن الحراسة للمستوطنين في سلوان وشرعوا بمحاولة تقديم الإسعاف الأولي للشاب ، وبعد نصف ساعة حضرت قوة من الشرطة وطاقم الإسعاف وتم فحص الشاب وكانت هناك محاولة إعادة إنعاش قلبه ، ولكنهم بعد ذلك أخذوه من المكان .


في حين ورد في إفادة ا.م.ا.ش ما يلي: "كنت اجلس في مكتب تكسي يقع في منطقة العين ، سمعت صوت إطلاق ثماني رصاصات ، وقلت في نفسي إطلاق الرصاص أمر عادي في سلوان وأصبح من روتين الحياة اليومي للبلدة!
بعد ذلك وعند حوالي الساعة الرابعة فجرا كانت هناك ضجة وحركة سريعة لسيارة جيب المستوطنين، فخرجت أنا والآخرين إلى الخارج، فشاهدت عدد من حرس المستوطنين المسلحين يتجمعون حول الشاب م.ج ، وكان يجلس أرضا ، ولكن الشباب استطاعوا تخليص الشاب من بين أيديهم والعودة به إلى مكتب التاكسي .وفي هذه الأثناء سمعت حرس المستوطنين يطلبون سيارة إسعاف لان لديهم جريحا، لكنني لم اعرف طبيعة ما كانوا يتحدثون به.

أما ن.س فروت لباحثي المركز: "كنت أقف على شرفة منزلي ، سمعت صوت سيارة الجيب الخاصة بالمستوطنين ، تسير بسرعة ثم تتوقف ، نظرت إلى الشارع الرئيس فشاهدت السيارة قادمة من منطقة وادي حلوه وتوجهت نحو منطقة العين. وفي هذه الأثناء كان هناك شاب قادم من حي البستان، وعندما وصل هذا الشاب الشارع الرئيس رأيت سيارة المستوطنين تسير نحوه ببطء ، ثم سمعت عدة أصوات وكأنه جدال يدور بين هذا الشخص وأفراد حرس المستوطنين ، ومن ثم غادرت السيارة الجيب مكان وقوف الشاب، وتجمع في هذه الأثناء أربعة شباب آخرين إضافة إلى الشاب الأول ، ولكن سيارة المستوطنين رجعت نحو الشباب مسرعة وكأنه تريد دهمهم ، وهنا قذفها الشباب بالحجارة، فعادت هذه السيارة إلى الوراء ، وابتعدت مسافة بعيدة ومن ثم عادت مرة أخرى ونزل منها أربعة أو خمسة أفراد مسلحين، وقاموا بإطلاق الرصاص الحي في كل مكان ، وهنا تفرق الشبان الخمسة، وقام احدهم بالركض نحو الطريق الترابي الذي يربط منزلي بالشارع الرئيسي ، ورأيته يلقى حجرا نحو حرس المستوطنين الواقفين أسفل الطريق الترابي ، وهنا قاموا بإطلاق النار نحوه فرأيته يركض نحو الحوش الذي يقع فيه منزلي ، ويسقط على الدرج على بطنه ، وهنا لحق به حرس المستوطنين وقاموا بمحاولة الحديث معه ، وبعد نصف ساعة جاءت سيارة الإسعاف برفقة الشرطة الإسرائيلية، وحاول طاقم الإسعاف تقديم العلاج الأولي له ، وبعد ذلك تم نقله لسيارة الإسعاف، وحوالي الساعة الثامنة علمنا بان ذلك الشاب الذي قتله حرس المستوطنين هو سامر سرحان رحمه الله.
وتسبب استشهاد الشاب أبو سرحان باندلاع مواجهات عنيفة بين سكان البلدة والجنود الإسرائيليين الذين استخدموا الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع بكثافة ما تسبب بوقوع عشرات الإصابات اختناقا بالغاز وبالرصاص المطاطي.
في حين طرحت حادثة مقتل الشاب أبو سرحان برصاص أحد حراس المستوطنين من جديد ما يرتكبه أفراد شركات الحراسة- التي تتولى حماية المستوطنين في القدس القديمة وسلوان- من أعمال تنكيل بحق المدنيين الفلسطينيين ، إلى درجة دفعت بحركة السلام الآن الإسرائيلية إلى وصف هذه الشركات ب "ميليشيا تمولها الدولة". ونقل عن المحامية كيران تسفريد من الجمعية أن هؤلاء الحراس يعملون كقوة شرطية رغم عدم تأهيلهم بصورة مناسبة وبدون مراقبة ملائمة.
وكانت كاميرات الأمن المنصوبة في منطقة الحادث دحضت رواية الحارس الإسرائيلي قاتل الشهيد سرحان، وبين شريط فيديو أن طريق الحارس لم تكن مقطوعة، ولم يكن هناك أي خطر يهدد حياته. وأظهر الشريط سيارة الجيب التي كان يستقلها الحارس تدخل أحد الشوارع في بلدة سلوان فيما قام فتى فلسطيني بإلقاء الحجارة باتجاهها وولى هاربا، وشرع الحارسان بطاردته ، وبعد دقيقة ظهر الجيب مغادرا الشارع، ما ينفي ادعائه بأن الشارع أغلق أمامه ولم يتمكن من الخروج.
وكان الطفل الرضيع محمد محمود أبو سارة(سنة و3 أشهر) من بلدة العيسوية استشهد يوم 24 أيلول 2010 إثر استنشاقه الغاز المسيل للدموع الذي أطلقه جنود إسرائيليون بكثافة على منازل المواطنين في البلدة خلال تفريقهم مظاهرات احتجاج على قتل الشهيد سامر سرحان.
وقد روى والد الطفل في إفادته لباحثي المركز ملابسات وظروف استشهاد نجله قائلا: "في مساء يوم الأربعاء الموافق 22/9/2010 أخذت طفلي لؤي ( عامان ) ومحمد ( عام ) إلى منزل والدي في الطور هربا من المواجهات التي اندلعت في العيسوية على اثر استشهاد الشاب سامر سرحان من سلوان،حيث كانت المواجهات قريبة من منزلنا في منطقة الظهير بالعيسوية . وعند الساعة الثانية من فجر يوم الخميس عدت إلى المنزل بعد أن أجريت اتصالا مع شقيقي والذي يقيم أيضا في العيسوية ، حيث أكد لي بأن المواجهات بين الشبان والقوات الإسرائيلية قد انتهت. لذا قررنا العودة إلى المنزل. وحين عدنا كانت رائحة الغاز تملأ المكان ، وفي داخل البيت أيضا.
في يوم الخميس الموافق 23/9/2010 اليوم التالي للمواجهات كان ابني محمد يعاني من ضيق في التنفس ، علما بأنه يعاني من أزمة منذ الولادة ، وكان يعتمد على استخدام البخاخ مرة واحدة في الأسبوع . وفي ساعات الظهر أخذت الطفل إلى مركز مؤحيدت الطبي حيث طلب الطبيب مني أن استخدم البخاخ بشكل مستمر مادام هناك ضيق بالتنفس ، ولكن الرضيع لم يتحسن وقررت عند الساعة السادسة مساء نقله إلى المستشفى. وبسبب إغلاق مداخل البلدة نتيجة تكدس المتاريس الحجرية والوجود الكثيف لقوات الشرطة الإسرائيلية لم أتمكن من مغادرة منزلي حيث كانت المواجهات تجري على بعد حوالي 150 -200متر هوائي !ولم أفكر بطلب سيارة الإسعاف ، لان سيارة الإسعاف الإسرائيلية لا تدخل البلدة إلا بمرافقة سيارة شرطة ، كما أن حجم المواجهات العنيفة في ذلك اليوم لم تكن تسمح بمرافقة سيارة الشرطة لسيارة الإسعاف !
وبعد انتهاء المواجهات، أي عند حوالي الساعة الثانية من فجر يوم الجمعة الموافق 24/9/2010، قررنا النوم بعد أن شعرنا بأن طفلي محمد قد تحسن وأصبح التنفس لديه طبيعيا. ولكن عند الساعة الخامسة والنصف من فجر ذلك اليوم قامت زوجتي لتطمئن على الطفل الرضيع فوجدت عيناه مفتوحتان وكذلك فمه ، وعندما لمست جسده كان باردا كالثلج . عندها صرخت بأعلى صوتها فنهضت ، ورأيت هول المشهد الذي كان عليه طفلي الرضيع ، فحملته على الفور وركضت نحو الباب الرئيس للمنزل ولكني شعرت بالعجز أمام حالة الطفل المحمول بين يدي ، وعلى الفور لجأت إلى والدي الذي يقيم بالطور وطلبت منه الحضور لنقل الطفل إلى المستشفى ، فحضر عند الساعة السادسة صباحا ، حيث توجهنا إلى مشفى هداسا العيسوية وهناك تم إعلان وفاة الطفل الرضيع ، وجاءت الشرطة وأجرت تحقيقا معي ومعي زوجتي كل على انفراد ، وتم منحنا رخصة للدفن ، وقد تم ذلك عند حوالي الساعة الثالثة مساء يوم الجمعة الموافق 24/9/2010 .

وفي الخامس والعشرين من أيلول 2010 أصيبت المواطنة مؤمنة إغبارية من سكان بلدة العيسوية بقنبلة غاز في رأسها خلال مواجهات شهدتها البلدة ما أدى إلى إصابتها بكسرين في الجمجمة وارتجاج في الدماغ.
وروت المواطنة إغبارية لباحثي المركز في إفادتها عن ظروف وملابسات إصابتها، فقالت أنها كانت تقف عند نافذة الحمام حين اصطدمت برأسها قنبلة غاز أوقعتها أرضا، في حين رفض إسعاف نجمة داود الدخول إلى البلدة لأسباب أمنية.
أما زوج المواطنة إغبارية فقال، أنه اتصل بالإسعاف فأبلغوه أنه حتى في الأيام العادية لا يمكنهم الدخول إلى البلدة، فاتصل بالشرطة التي رفضت الحضور ومرافقة سيارة الإسعاف ، ما اضطره إلى الاستعانة بمسعف محلي حيث تم نقل زوجته بسيارة خاصة إلى مستشفى هداسا عين كارم في القدس الغربية.

ثانيا: تكثيف حملات الاعتقال..والاستخدام المفرط للقوة

وترافقت عمليات القتل هذه والاستخدام المفرط للقوة مع تكثيف حملات الاعتقال وتصاعد المواجهات وأعمال الاحتجاج في مناطق متفرقة من القدس شملت اعتقال نحو 25 شابا أكثر من نصفهم من الفتية والأطفال وتركزت في البلدة القديمة وسلوان والعيسوية من بينهم أمين سر حركة فتح في سلوان عدنان غيث، ومأمون العباسي، عضو قيادة إقليم فتح في القدس، وعبد الكريم أبو اسنينه عضو لجنة حي البستان، وفرضت الإقامة الجبرية على الشاب نضال منير غزال (47 عاما) من سكان بلدة العيزرية بعد سجنه لأسبوعين بتهمة مهاجمة جندي إسرائيلي على حاجز الزعيم بتاريخ 20 آب 2010.
في حين فرضت قيود مشددة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى يوم الجمعة الموافق 24 أيلول 2010، ولم يسمح إلا لمن هم فوق الخمسين عاما. كما أصيب نحو 40 مواطنا بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع على مدى ثلاثة أيام من المواجهات.

ثالثا: الاستيطان ومصادرة الأراضي
شهد شهر أيلول تصعيدا ملحوظا في البناء الاستيطاني في القدس ومصادرة أراضي المواطنين المقدسيين لناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة.
ففي الثالث من الشهر المذكور أعلن مسئولون في البلدية عن موافقة لجان البناء والتنظيم عن بناء 750 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة جفعات زئيف- شمال غرب القدس- ، إضافة إلى نحو 800 وحدة استيطانية أخرى في مستوطنة جيلو-جنوب القدس- .
ووفقا لمصادر في بلدية الاحتلال في القدس فإن هناك مخططات لبناء أكثر من 12,000 وحدة استيطانية موزعة على النحو التالي : 1600 وحدة في مستوطنة رامات شلومو المقامة على أراضي بلدة شعفاط ,400 وحدة استيطانية شرق مستوطنة نيفي يعقوب ,700 وحدة استيطانية في مستوطنة كانتري راموت غرب بلدتي شعفاط وبيت حنينا ,1900 وحدة استيطانية في مستوطنة جبل أبو غنيم "هار حوماه " ,3150 وحدة استيطانية في مستوطنة جيفعات هامتوس,و450 وحدة استيطانية في مستوطنة أرمون هاناتسيف,850 وحدة استيطانية في مستوطنة رامات راحيل ,و3000 وحدة استياطنية في مستوطنة جيلو جنوب القدس .


من ناحية أخرى قامت سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية في الـ 21 من أيلول المنصرم بتجريف مئات الدنومات من أراضي المواطنين في حي الطور شرق البلدة القديمة من القدس .
إلى ذلك وتزامنا مع تكثيف الاستيطان وتجريف أراضي المقدسيين شرعت السلطات الإسرائيلية اعتبارا من الـسادس عشر من الشهر ذاته لإحكام اغلاقها لمخيم شعفاط شمال القدس بوضع كتل اسمنتية إلى جانب الحاجز العسكري المقام على مدخل المخيم وأفاد خضر سلامة رئيس لجنة مقاومة الجدار والاستيطان في القدس لباحثي المركز أن كتل الاسمنت هذه وضعت في المكان دون تسلم قرار من المحكمة يقضي بالموافقة على اتمام الاغلاق . وأشار سلامة إلى أن وضع الكتل الاسمنتية بالقرب من الحاجز العسكري ضاعف من معاناة سكان المنطقة خاصة العمال وطلاب المدارس وأضاف أنه بوضع هذه الكتل تكون السلطات الإسرائيلية أحكمت اغلاقها على مخيم شعفاط ورأس خميس ورأس شحادة وضاحية السلام حيث يقطن في هذه المناطق أكثر من 40 ألف نسمة .

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت في الـ 28 من أيلول الماضي قرارا يفسح المجال أمام الجمعيات الاستيطانية اليهودية في القدس للاستيلاء على عشرات المنازل في كبانية أم هارون بحي الشيخ جراح ورفض قضاة المحكمة بالإجماع الاستئنافات التي قدمها المواطنون الفلسطينيون بخصوص ملكيتهم للأراضي الواقعة في الجزء الغربي من الحي .وادعى القضاة أن حارس أملاك الغائبين وجمعيات استيطانية أخرى أثبتوا ملكيتهم للأرض ,وأوضح القضاة أن اليهود هم أصحاب الأراضي والورثة المختلفون ومنهم ممثلو المستوطنين هم المالكون الشرعيون اليوم لها ما يعني طرد العائلات الفلسطينية المقيمة الآن في منازل في هذا الحي وتمكين الجمعيات الاستيطانية من السيطرة عليها بسهولة .
ويتزامن قرار المحكمة العليا الاسرائيلية مع تطورات خطيرة في تعامل المحاكم الاسرائيلية مع قضايا النزاع على الأراضي مع مستوطنين حيث باتت هذه المحاكم ترفض الاعتراف بالوثائق العثمانية والانجليزية والاردنية وحتى الاسرائيلية التي تثبت ملكية المقدسيين لعقاراتهم في الشيخ جراح وأحياء أخرى من المدينة المقدسة .

من ناحيتها صادقت بلدية الاحتلال في القدس مطلع أيلول الماضي على إقامة مبنى لـ " ضحايا الإرهاب " في حي الشيخ جراح بحيث سيشتمل هذا المقر على قاعة ضخمة لتبريد وحفظ جثث الضحايا إضافة إلى انشاء متحف يخلدهم .ويقع المقر المزمع بناءه على بعد 300 متر فقط عن فندق شيبرد وسيعهد بإدارته إلى منظمة زاكا "التي تعنى بإنتشال ضحايا الكوارث الطبيعية والسياسية " والعاملة بموازاة الشرطة الإسرائيلية ونجمة داود الحمراء ,وسيكون المقر الخاص بهذه المنظمة ممتدا على مساحة 6500 متر مربع أما مساحة المتحف فستكون 1200 متر مربع إضافة إلى قاعة مساحتها 1500 متر مربع معدة لتخزين وحفظ جثث الضحايات .

من ناحية اخرى أقرت المحكمة اللوائية الإسرائيلية في القدس الغربية في الــ 7 من أيلول 2010 مشروع إعادة بناء جسر باب المغاربة الذي يربط بين حائط البراق ومنطقة باب المغاربة القريب من مدخل المسجد الأقصى في حين رفضت المحكمة توسيع ساحة البراق الذي يعتبر وفقا للقائمين عليه جزء من اعادة بناء الجسر .

رابعا : هدم المنازل

واصلت السلطات الإسرائيلية هدم منازل المقدسيين ومنشئاتهم خلال شهر أيلول 2010 حيث سجلت عدة عمليات هدم خلال الشهر المذكور . ففي الــ 21 من الشهر الماضي هدمت آليات إسرائيلية تابعة لسلطة تطوير الطبيعة غرفة وبركسين للخيول والأغنام واقتلعت أشجار مثمر تعود للمواطن وائل دعنا في حي الطور شرق البلدة القديمة ,كما جرفت نحو 70 قطعة أرض تعود لعشرات المواطنين وأفاد وائل دعنا في شهادة له لباحثي المركز أن الغرفة التي تم هدمها كان يستخدمها لرعاية الأغنام والدواجن وتبلغ مساحتها 20 مترا مربعا بالإضافة إلى بركسين مساحة الأول 120 مترا مربعا ويضم 50 رأس غنم أم الثاني فمساحته 50 مترا مربعا وفيه 6 خيول في حين تم تجريف واقتلاع 50 شجرة مثمرة من الزيتون والحمضيات والعنب وتدمير أقفاص الحمام والدجاج ,وتسببت عملية التجريف بإتلاف تمديدات أنابيب المياه وأسلاك الكهرباء للسكان الذين يعيشون بالقرب من الأراضي التي جرفت .

كما قام مراقبو البناء في بلدية الاحتلال في القدس يوم 24 أيلول الماضي بهدم عريشة أقامها نشطاء يساريون في حي الشيخ جراح في القدس بدعوى إقامتها دون ترخيص وذلك للمرة الثالثة على التوالي وخلال عملية الهدم اعتقلت الشرطة إحدى الناشطات بدعوى إقتحامها منازل يهودية .

بدورها فرضت محكمة البلدية يوم 9 أيلول الماضي غرامة مالية مقدارها 30 ألف شيكل للمرة الثانية على المواطنة إلهام أبو رموز من سكان حي البستان في سلوان بدعوى البناء غير المرخص .وقال المواطن جواد أبو رموز في إفادة لمركز القدس أن هذه المرة الثانية التي يتم فيها فرض غرامة مالية على البناء علما بأنه قائم منذ 20 عاما وكانت عائلته سددت قبل 8 سنوات غرامة سابقة بقيمة 72 ألف شيكل .

خامسا : الحفريات الإسرائيلية أسفل المسجد الأقصى وفي محيطه

واصلت السلطات الإسرائيلية خلال شهر أيلول الحفر أسفل المسجد الأقصى وفي محيطه حيث سجل قيام هذه السلطات بتوسيع شبكة الأنفاق أسفل هذا المسجد وتحديدا في الجهة الغربية منه وعلى عمق في الأرض بعدة مستويات وبطول يمتد على أكثر من 600 متر في حين سجلت حفريات في مواقع جديدة خاصة في الأطراف الجنوبية والشمالية .

وفي الـ 16 من نفس الشهر باشرت السلطات الإسرائيلية القيام بأعمال تمهيدية بالبدء بإقامة جسر باب المغاربة حيث تم إزالة مخلفات حفريات كانت أجريت في السابق في موقع التلة التاريخية لتلك المنطقة .

وتزامنا مع هذه الحفريات سجل تصعيد آخر في انتهاكات الجماعات اليهودية المتطرفة للمسجد الأقصى من خلال القيام بجولات استفزازية في ساحاته كما حدث يوم الــ 13 من أيلول حين إقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد تحت حماية الشرطة الإسرائيلية والتي كانت منعت في الـ 15 من شهر أيلول المنصرم الأوقاف الإسلامية التي تشرف على ادارة مسجدي الأقصى والصخرة المشرفة من إدخال أشتال زراعية لزراعتها في حديقة الشهداء الموجودة على مدخل باب الأسباط .وكان سبق ذلك منع السلطات الإسرائيلية إدخال عشرات صناديق الزجاج القاشاني الملون المقدم من الحكومة التركية لترميم قبة السلسلة المحادية والمجاورة لمسجد قبة الصخرة .

وفي الأول من أيلول كانت سجلت اقتحامات أخرى لباحات المسجد الأقصى وهو ما رأى فيها مسئولو الأوقاف الإسلامية محاولة إسرائيلية لفرض واقع تقسيم زماني ومكاني للمسجد الأقصى بين المسلمين واليهود .
وتكررت عملية الاقتحام هذه بحماية الشرطة في التاسع والعشرين من الشهر المذكور كما قال الشيخ عبد العظيم سلهب رئيس مجلس الأوقاف الإسلامية في إفادة له لمركز القدس مؤكدا أن الأوضاع في المسجد الأقصى وصلت حدا لا يطاق .في حين قال الشيخ عكرمة صبري في إفادة أخرى له أن تدخلات الشرطة الإسرائيلية في إدارة المسجد الأقصى مرفوضة وتنذر بالخطر وأن الانتهاكات المستمرة لقدسية هذا المسجد من قبل المستوطنين يؤكد رضوخ الحكومة الإسرائيلية لضغوطات هذه الجماعات التي باتت تسيطر على الحكومة الإسرائيلية وتحكم الشارع الإسرائيلي .

ومع تصاعد الانتهاكات للأماكن المقدسة فقد سجلت خلال شهر أيلول المنصرم مظاهر من العنصرية والتطرف الديني لدى الجماعات اليهودية كان أبرزه ما حدث يوم 14 أيلول 2010 حين قام متطرفون يهود بالقدس الغربية بتمزيق القرآن والدوس عليه بأقدامهم كما أفاد بذلك أحد شهود العيان وهو المواطن محمد منير من سكان واد الجوز والطالب في جامعة بيت لحم الذي أكد في إفادته لباحثي المركز بأن الاعتداء على القرآن الكريم بينما كان عائد من عمله حين شاهد مجموعة من المتطرفين وقد مزقت القرآن وداست عليه ولدى محاولته جمعه تم الاعتداء عليه .

أم مظهر العنصرية الآخر اللافت فكان ما نقل على لسان عضو الكنيست من حزب الاتحاد الوطني المتطرف ميخائيل بين آري الذي دعى إلى قتل 500 فلسطيني مقابل كل قتيل يهودي .

سادسا: أوامر إبعاد جديدة عن القدس والمسجد الأقصى

سجل خلال شهر أيلول 2010 تصعيد إسرائيلي آخر فيما يتعلق بأوامر الإبعاد عن القدس والمسجد الأقصى حيث وصل عدد هذه الأوامر إلى 14 أمرا . ففي الأول من الشهر المذكور أصدرت محكمة الصلح الإسرائيلية أوامر منع بحق 12 مواطن فلسطينيا من داخل الخط الأخضر بحجة قيامهم بأعمال شغب حيث حظر عليهم الوصول إلى المسجد الأقصى لمدة شهر والمبعدون هم : صبحي سالم عيسى ,وربيع كريم ,محمد خالد صقر "كفر كنا ",ويزيد أمين ناصر ,موفق خطيب ,محمد فتحي زيدان "كفر مندا " ,نظيم طه ,فادي أعمر ,سامر جبارين ,أنس حلمي جبارين "أم الفحم " ,محمود أبو عطى "كفر قرع " ,شرف أحمد "مصمص " .

وفي السابع من أيلول أصدر قائد الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي قرار يمنع الشيخ علي أبو شيخة مستشار الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر لشؤون القدس والأقصى من دخول مدينة القدس حتى 12-11-2010 .كما أصدرت الشرطة في الــ 9 من أيلول أيضا قرارا آخر يقضي بمنع حارس المسجد الأقصى سامر أبو قويدر من دخول البلدة القديمة من القدس لمدة أسبوعين ووضعه قيد الإقامة الجبرية لأربعة أيام .

سابعا:النتائج

أولا: التصاعد الملحوظ في سياسة القبضة الحديدية واستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين من قبل عناصر الأمن الإسرائيليين وحراس المستوطنين ما أوقع ثلاثة شهداء خلال الشهر المنصرم.
ثانيا: توسيع نطاق حملات الاعتقال خاصة في صفوف الأطفال المقدسيين وفرض الاقامات المنزلية الجبرية على المفرج عنهم.
ثالثا: ارتفاع وتيرة النشاط الاستيطاني في المستوطنات القائمة والإعلان عن مخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية فوق الأراضي الفلسطينية المصادرة.
رابعا: استئناف عمليات الهدم لمنازل ومنشآت المقدسيين بما في ذلك حظائر الأغنام، حيث سجلت خلال شهر أيلول 2010 ثلاث عمليات هدم، وفرضت غرامات مالية جديدة على مواطنين اتهموا بالبناء غير المرخص.
خامسا: توسيع نطاق الحفريات الإسرائيلية أسفل المسجد الأقصى وفي محيطه، والإعلان عن مخططات لبناء منشآت جديدة في باحة البراق .
سادسا: استمرار الاعتداءات على المسجد الأقصى وانتهاك قدسية أماكن العبادة، وفرض مزيد من القيود على حرية العبادة من خلال منع فئات عمرية من المواطنين من الوصول للمسجد الأقصى والصلاة فيه.
سابعا: إصدار مزيد من أوامر المنع والإبعاد عن القدس، وعن المسجد الأقصى لمواطنين فلسطينيين من داخل الخط الأخضر يحملون الجنسية الإسرائيلية ، ولمواطنين مقدسيين، حيث سجلت خلال شهر أيلول 2010 صدور 14 أمر إبعاد.

ثامنا: التوصيات:

إن القانون المنطبق في الأراضي التي احتلت عام 1967 بما فيها القدس، يتمثل في ميثاق الأمم المتحدة - قرار الجمعية العامة 2625 (د-25) "عدم مشروعية أي حصول على الأرض ينشأ عن التهديد بالقوة أو عن استعمالها" وحق الشعوب في تقرير المصير والقانون الإنساني الدولي واللائحة المرفقة باتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأرض الفلسطينية المحتلة وقانون حقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية حقوق الطفل والعلاقة بين القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان وانطباق صكوك حقوق الإنسان خارج الإقليم الوطني وانطباق تلك الصكوك في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعليه يوصي التقرير بما يلي:

أولا – الحكومة الإسرائيلية:
- وضع حد لانتهاكاتها للقوانين الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني الخاضع للاحتلال في السكن وفي الحياة والتجمع.
- وضع حد لسياسة الاعتقال والإبعاد بحق المواطنين المقدسيين. ووضع حد للسياسات الممنهجة في التطهير العرقي والتمييز العنصري بحق أبناء الشعب العربي الفلسطيني وإزالة كل ما يعوق تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره السياسي والاقتصادي
- التوقف عن مصادرة الأراضي والاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية المقدسية.
- وضع حد لانتهاكاتها للحريات الدينية والتعديات على دور العبادة وتمكين المؤمنين من الوصول الحر إليها. والتوقف عن اقتحاماتها المتكرر للمقدسات الفلسطينية. والتوقف الفوري عن أعمال الحفر الجارية بجوار وأسفل المسجد الأقصى.
- وضع حد لتعديات المستوطنين على المواطنين المقدسيين.
- التوقف عن مطاردة القيادات الدينية والسياسية بالتحقيقات والاعتقال والاحتجاز والإبعاد.
ثانيا :– المجتمع الدولي
- على الأطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف الرابعة الوفاء بتعهداتها "بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال."
- على جميع الدول التي تربطها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، استثمار هذه العلاقة للضغط على حكومة الاحتلال لإنهاء ممارساتها المتعارضة مع القانون الدولي الإنساني، وذلك بشتى سبل وصولا إلى إنهاء الاحتلال كليا عن المدينة المقدسة وعموم الأراضي الفلسطينية عام 1967.
- اشتراط دول المجتمع الدولي التوقيع على اتفاقيات التعاون والشراكة مع إسرائيل باحترام الأخيرة للقوانين والأعراف الدولية وحقوق الإنسان الفلسطيني وبخاصة حقه في تقرير مصيره على أرضه.
- على جميع المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان مواصلة نشاطها الدءوب مع حكوماتها لفضح الانتهاكات التي ترتكب بحق أبناء الشعب العربي الفلسطيني والعمل على مساءلة وملاحقة القائمين عليها.