المشكلة السكانية "تكلفة المشكلة وتكلفة الحل
قنبلة علي وشك الانفجار
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]بدون شك وجود قنبلة موقوتة تسمى بالزيادة السكانية ....وهذه مشكله ليست بحديثه في
مصر تعانى من هذه المشكلة منذ عده سنوات..ولكن اليوم أنها ليست مجرد مشكله بل كارثة
وتنبع المشكلة السكانية في مصر أساسا من عدم التوازن بين عدد السكان الذي بلغ حتى مايو
و الماضي حوالي 78.7 مليون نسمة وفقا لأخر تعداد سكاني وبين الموارد
والخدمات..........
مقدمة
في الواقع معظم الزيادة السكانية في العالم تتم في البلدان النامية والغير قادرة على تحمله، ونحو
92% من الزيادة السكانية السنوية في العالم تتم في تلك البلدان في كل من آسيا وأفريقيا
وأمريكا اللاتينية والتي تحتوي على 77% من سكان العالم.
أطلق على هذه الزيادة السريعة للسكان وتعبيراً عن النمو الزائد لعدد سكان العالم بما يعرف بـ
((القنبلة السكانية))، وبدأت زيادة السكان تُثير القلق والتساؤلات حول مدى كفاية الموارد
الاقتصادية بشكل عام والموارد الغذائية بشكل خاص، ومدى التناسب بين نمو السكان وتنمية
الموارد، ويزيد المشكلة السكانية تعقيداً تفاوت الموارد الطبيعية والاقتصادية والبشرية بين دول
العالم، وتوزع السكان ونجد هذا التفاوت ليس بين دول العالم بل ضمن حدود الدولة الواحدة.
وهناك مناطق من العالم توصف بأنها أقاليم الجوع وهي الأقاليم التي لا يتوافر فيها للفرد الحد
المناسب من السعرات الحرارية ومعظم هذه الأقاليم تقع في إفريقية والشرق الأقصى.
الزيادة السكانية ونقص الغذاء
كشف البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة عن تناقضات كبيرة في نهاية القرن العشرين، فهناك قلة
من البشر يتمتعون بالنصيب الأكبر من الثروة والمعرفة والإنتاج، وكثرة من البشر يعانون من
سوء التغذية، أو يموت بعضهم جوعاً، ومرضاً وجهلاً.
يبلغ عدد الذين يعانون من سوء التغذية بنحو 840 مليون إنسان، وهناك نحو مليار لا يجدون
الحاجات الأساسية للعيش الكريم، و1.3مليار يعيشون بأقل من دولار في اليوم. وفي بداية القرن
الواحد والعشرين تبرز ظاهرة اللامساواة في توزع الثروة بين سكان العالم، حيث تجد أن 20%
من سكان العالم يحوزون على 86% من الناتج المحلي للعالم.
كان روبرت توماس مالثوس سباقاً في تسليط الضوء على مشكلات الموارد الغذائية والتزايد
السكاني حيث كتب مقاله الشهير في عام 1798 يعنون: ((مقال عن مبدأ السكان)) وقال أن
السكان يتزايدون أكثر من تزايد المواد الغذائية على الأرض، إذا أن الزيادة السكانية تتبع
متوالية هندسية (1- 2- 4- 8- 16- 32.... الخ)
وأن زيادة الغذاء تتبع متوالية عددية (1- 2- 3- 4... الخ).
وتظهر نظرية مالثوس أن سكان العالم موقفهم صعباً ولا يستطيعون حل مشكلة نقص
الغذاء وبذلك ستسود المجاعة،
لإعادة التوازن بين أعداد السكان والمواد الغذائية لابد أن تتدخل الضوابط الطبيعية مثل الكوارث
والأمراض أو الحروب، ولكن نظرية مالثوس لم تتحقق بسبب التقدم العلمي والتكنولوجي وزيادة
الإنتاج في مجال الزراعة والصناعة وتقدم النقل.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]عوائق الزيادة السكانية
هناك نوعان من العوائق هي
العوائق أو الموانع الوقائية: وهي التي تؤثر في نمو السكان بشكل غير مباشر كالتأخير في
الزواج، والتقليل من العلاقات الجنسية عند الزواج.
العوائق أو الموانع الإيجابية: وتنطوي على كل العوامل التي تؤدي
إلى تقصير الحياة كالجوع والمرض والحروب.
العوائق الأخلاقية: يعتمد على إرادة الإنسان في منع الشر قبل وقوعه. كأن يتزوج في حال
توافر الإمكانات الاقتصادية للزواج، وأن يتأخر في الزواج في حال لم تسمح له تلك الإمكانات
بالزواج حتى تتوافر، وفي حال عدم توافر الإمكانات الاقتصادية الضرورية للزواج فعلى الإنسان
أن يعزف عن الزواج إلى أجل غير مسمى، ويمكن أن يتزوج بعد أن يفقد قدراته على الإنجاب،
لكي لا ينجب أطفالاً لا يستطيع توفير القوت لهم.
ويمكن القول أن الزيادة السكانية المرتفعة في الدول ذات الموارد المحدودة أو غير المستغلة
استغلالاً مناسباً تؤدي إلى مشكلات عديدة تعيق عملية التنمية
الزيادة السكانية قنبلة
من كل خمس اسر في مصر هناك أسرة تحت خط الفقر 0 ولمواجهه الفقر في مصر يجب علينا
أن نعمل كمجتمع فمن جهة علينا إن نسيطر - بل أن نخفض - من معدل الزيادة السكانية ومن
جهة أخرى علينا أن نخلق فرص عمل ومجالات استثمار لتشغيل طاقة المجتمع بكامله
وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إن المشكلة السكانية تعتبر ضمن
التحديات التي تواجه عملية التنمية في مصر وعلي الرغم من الجهود التي بذلت للحد من هذه
المشكلة إلا أن معدل النمو السكاني مازال مرتفعا الأمر الذي يتطلب مزيدا منا لتوعية
يجب أن نكون أكثر عقلانية ونقول أن على الرجال التقليل من
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]عدد الأبناء حتى نساهم في حل المشكلة .
إن المشكلة السكانية تلتهم كل ثروات البلاد ويجب على أفراد الشعب مساعدة الحكومة في التغلب
عليها عن طريق تقليل الإنجاب حتى يستطيع كل فرد في مصر أن يعيش عيشة كريمة .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]أسباب المشكلة السكانية
بالتأكيد يوجد كثير من الناس على الكوكب. وتتزايد الأعداد طول الوقت. وكما أورد أمار تيأسن
مؤخرا في مقالته الصادرة في "نيويورك تيمز بوق ريفيو"، "السكان: الوهم والحقيقة"،
"اخذ سكان العالم ملايين السنين ليصلوا بعددهم إلى البليون الأول، ثم قضوا 123 سنة ليبلغوا
البليون الثاني، وهكذا 33 سنة للثالث، 14 سنة للرابع، 13 للخامس، ويأتي البليون السادس،
طبقا لواحد من إعلانات الأمم المتحدة، بعد 11 سنة أخرى." (بداية من هنا سوف تكون كل
الاقتباسات من مقالة "سن" المذكورة)
ولكن هل هذا كثير؟ يدعى احدهم، ممن يعتقدون انه كذلك، أن سكان آسيا وأفريقيا قد تعدوا
نصيبهم بشكل غير متناسب. وهذا نستطيع ميزانه بسهولة. لان الحقيقة هي ، "في عام 1650
كان نصيب آسيا وأفريقيا من سكان العالم كان يقدر بحوالي 78.4%، واستمر حول ذلك حتى
عام 1750. مع الثورة الصناعية، تقلص نصيب آسيا وأفريقيا بسبب الارتفاع السريع للسكان
في أوروبا وأمريكا الشمالية؛ على سبيل المثال، أثناء القرن التاسع عشر كان سكان آسيا
وأفريقيا ينمون بمعدل 4% كل عقد من الزمان أو اقل، كان سكان مناطق المستوطنات الأوربية
[في أمريكا الشمالية] يزيدون حوالي 10% كل عقد." (العامل المحوري وراء هذه الزيادة هي
زيادة معدل البقاء على قيد الحياة) في الواقع، نصيب آسيا وأفريقيا معا (حاليا 71.2%) عاد
إلى ما يمكن أن نسميه المستوى المناسب. ومزيدا في نفس الموضوع، حتى لو تنبؤات الأمم
المتحدة عن مستقبل النمو كانت صحيحة، ولم يفترضوا تقدم اجتماعي ذا مغزى خلال المنطقة،
سوف يرتفع نصيب آسيا/أفريقيا إلى 78.5%، أو تقريبا إلى حصتهما قبل الثورة الصناعية
الأوروبية، وفى عام 2050، تفكير آسيا/أفريقيا الآن هو الاستمتاع بالدخول إلى صفوف العالم
المتقدم. وهكذا، لا يوجد عدم تناسب.
" ولكن ذلك، معدل النمو السكاني في العالم يتدنى الآن، أكثر من كونه مشكلة تتفاقم بلا توقف،
"ويهبط المعدل خلال العقدين الأخيرين من 2.2% بين 1970 و 1980، إلى 1.7% بين عام
1980 وعام 1992." ولكن، من حقنا أن نسأل، وهل هذا الانحسار مرضيا؟ هل النمو السكاني،
بالرغم من الانخفاض البطيء لمعدلات الزيادة، يتعدى حدود نمو الإنتاجية، مما يجعل مستويات
المعيشة تتردى؟ ربما ندهش، فالإجابة هي "لا". "بدلا من ذلك، لا يتمتع متوسط السكان في
"البلاد فقيرة الدخل" (كما يحددهم البنك الدولي) فقط بزيادة في الناتج القومي العام
(gap) للفرد، ولكن أيضا بمعدل نمو في هذا الناتج للفرد (3.9% في السنة للعوام من 1980
– 1992) وهو أكثر سرعة من مثيله في البلاد "عالية الدخل" (2.4%)
وأسرع من البلاد "متوسطة الدخل (صفر %).
وسوف تكون هذه الصورة حتى أكثر وردية ما دامت ليست لبعض البلاد في أفريقيا
جنوب الصحراء التي تعانى ولا زالت تعانى لبعض الوقت من حروب مدمرة
اقتصاديا ومن الجفاف الذي يحدث ليس بسبب السكان، ولكن يحدث بواسطة الهياكل
الاجتماعية والمشاكل مما ينتج عنهم تغييرات سلبية في الناتج القومي العام.
ولكن ماذا عن الطعام، قد نجد إجابة عاقلة من خبير البيئة/السكان؟ من المؤكد أن
النمو السكاني يتعدى زيادة إنتاج الطعام. حسنا، لا، في الواقع انه لا يتعداها.
"ليس فقط خلال قرنين منذ عصر " مالتوس "، ولكن أيضا خلال العقدين الأخيرين،
ارتفاع إنتاج الطعام يتخطى بمقدار ملموس ومعدل مستمر الزيادة فى سكان العالم."
ولكن هل هذا فقط بسبب فائض الإنتاج فى أوروبا والولايات المتحدة التي تسكنها
إعداد اقل كثافة؟ لا، الأمر عكس ذلك بالضبط. "اكبر زيادات فى إنتاج الطعام –
ليست مجرد الزيادات الكلية المجمعة بل وأيضا المنسوبة لكل فرد من السكان –
تحدث فعليا فى العالم الثالث، خصوصا فى المنطقة التي نجد فيها اكبر زيادة عددية
مطلقة من سكان العالم، إلا وهى- آسيا."
" لاحظ أن إنتاج الطعام بالنسبة للفرد فى العالم زاد إلى أعلى بنسبة 3%، فى
متوسطات الفترة الثلاثية 1979-1981 والفترة الثلاثية 1991-1993، بينما
كان الارتفاع فقط 2% فى أوروبا وانخفض نحو 5% تقريبا فى أمريكا الشمالية.
وعلى العكس، قفز إنتاج الطعام/نسمة حوالي 22% فى آسيا عموما، متضمنا
23% فى الهند و 39% فى الصين." لاحظ أن ذلك يكذب فكرة أن الجوع هو ناتج
تعدى الزيادة السكانية حدود طاقة إنتاج الطعام. حيث يفيض إنتاج الطعام بصورة
هائلة النمو السكاني، تجد الجوع، وذلك طبعا، بسبب المؤسسات الاجتماعية
المسئولة عن خلل التوزيع الذي يفضل مصلحة النخبة، بغض النظر عن الفقر
والجوع المنتشر بين الآخرين نتيجة لذلك.
ولكن هل يلاحق، أو حتى يتخطى، إنتاج الطعام النمو السكاني بسبب أننا نغتصب
الطبيعة لاستخراج كل هذا الطعام؟ ولو كان ذلك صحيحا، بأسعار السوق الغير
ملائمة بشكل كافي، سوف تنضب العوائد ولسوف ترتفع الأسعار بالتالي كلما
تطورت صعوبة الحصول عليها وزادت كلفتها لإنتاج الطعام منها، وأصبحت التربة
الخصيبة نادرة، الخ. على سبيل المثال، يسجل تقرير للأمم المتحدة "انخفاض
بنسبة 38% لأسعار "الأطعمة الأساسية" النسبية خلال العقد المنصرم. وبمقارنة
الفترة من 1953-1955 إلى الفترة من 1983-1985، نرى هبوطا فى الأسعار
المعدلة لأسعار، على سبيل المثال، الأرز (42%)، والقمح (57%)، والذرة
السكرية (39%)، والذرة (37%)."
فى الختام، وحتى نمسك برأس الموضوع، إنتاج الطعام الذي هو ابعد ما يكون
بلوغا لمستويات مرتفعة مبالغ فيها نتيجة ضغط طلب الزيادة السكانية، يتم
تخفيضه بدلا من ذلك وبشكل واسع بسبب صعوبة تحقيق الربحية من بيعه فى
ظروف الأسواق الحالية، دون ذكر الدعم المالي المباشر لتخفيض الإنتاج.
وهكذا، لا تبدو هنا أزمة سكانية مستحكمة ومباشرة يجب علينا مخاطبتها. لا
يتخطى النمو السكاني النمو فى الناتج أو النمو فى إنتاج الطعام. الصعوبات التى
تعانيها البشرية حاليا مثل التلوث البيئي، وما هو أسوأ، كالمجاعات، والأمراض
المتفشية التى يمكن علاجها، والفقر، ونقص التعليم والرعاية الصحية، الخ، كلها
وظائف الأنظمة الاجتماعية التى تبحث عن الربح من اجل حفنة قليلة العدد بغض
النظر عن التدمير الذى يلحق برفاهية العديد.
ويبقى، انه من غير الممكن إنكار حقيقة أن السكان لا يمكنهم الاستمرار فى التكاثر
دون أن يتركوا آثارا ايكولوجية خطيرة، لذلك سوف يكون خفض معدلات النمو
السكاني لمستوى الحالة المستقرة بندا هاما فى إي أجندة تقدمية، حتى ولو لم تكن
ذات أولوية مقدسة كالتي يقترحها بعض الناس.
الشريعة الإسلامية والأسرة
اهتمت الشريعة الإسلامية بالأسرة لمالها من دور في بناء المجتمع وتكوين العلاقة بين الأفراد
وجاء في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة الكثير من النصوص والأحكام التي بنص
على أهمية الأسرة ودورها في بناء مجتمع سليم قادر على مواجهة المشكلات والتحديات
وكل ماصلحت الأسرة وقوي بناؤها كلما كان المجتمع سليماً والعكس تماماً فكلما انهارت الأسرة كلما
حل التشرد و الضياع
من هنا كانت الأسرة ضرورة اجتماعية ونفسية وتنظيمية فالإسلام أن الزواج وبناء الأسرة هي
دعوة تشريعية وحضارية للحفاظ على الأهداف الطبيعية والاجتماعية للحياة البشرية .
تنظيم الأسرة فى الإسلام
فتنظيم الأسرة في الإسلام لا ينحصر بالحديث عن عدد أفراد الأسرة وإنما يتعداه إلى ما هو
أسمى وأوسع من هنا برز دور وأهمية العلاقة بين الحكومة ورجال الدين حيث لابد من إقامة علاقة
صحيحة وتوضيح دقيق لمفهوم التنظيم الذي يبتعد تماماً عن تحديد النسل فتسعى الهيئة بالتعاون
مع كافة رجال الدين في جميع المحافظات لنشر التوعية السليمة عن طريق الخطب والمحاضرات
الدينية لماله من أثر قوي على نفسية الفرد وتوضيح الحقائق.
المشكلة السكانية..مسئوليتنا جميعا
مما لاشك فيه أن الزيادة السكانية تعتبر أحد التحديات التي تواجه برامج التنمية الاقتصادية
والاجتماعية الأمر الذي يلقي بظلاله حول مدي فاعلية هذه البرامج في رفع مستوي معيشة
الأفراد خاصة وأن هذه الزيادة تلتهم ثمار التنمية.
لذلك يصبح الحفاظ علي مستويات المعيشة الحالية وتحقيق الرفاهية الاقتصادية بالنسب القائمة
أحدي المسئوليات الرئيسية للجهود الحكومية وذلك من خلال العمل علي التنسيق بين المؤسسات
الحكومية والقطاع الخاص والأهلي في تحقيق معدلات النمو السكاني وتحسين الخصائص
البشرية مع تحقيق التوزيع المتوازن للسكان باتساع رحاب التنمية
بإقامة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ويشير استقراء الإحصائيات السكانية إلي أن عدد سكان مصر قد تضاعف خلال خمسين عاما
حيث بلغ عدد سكان مصر عام 1800 نحو 5.2 مليون وصل إلي 5 ملايين عام .1850
وفي ظل الزيادة السكانية تضاعف العدد من 20 مليونا عام 1950 إلي 40 مليونا عام 1978
إلي أن بلغ عدد السكان في عام 2005 نحو 70 مليون نسمة.
وتتمثل معالم المشكلة السكانية في النمو السكاني المتزايد وفي انخفاض الخصائص البشرية
للسكان بالإضافة إلي التوزيع السكاني غير المتوازن بكافة محافظات الدولة.
وتوضح بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن معدل المواليد الإجمالي بلغ 39
مولودا لكل ألف من السكان في عام 1986 تناقص إلي 26 مولودا لكل ألف عام .2002
تبلغ المساحة الكلية لمصر مليون كيلومتر مربع يمثل المأهول منها 5% ووفقا لإحصاء عام
2003 تصل الكثافة السكانية إلي 1216 نسمة للكيلو متر المربع.
وتضم القاهرة نسبة 12% من إجمالي عدد السكان يليها الجيزة والتي تضم 9% بينما نجد في
المحافظات الصحراوية مثل البحر الأحمر والوادي الجديد نسبة 1% من سكان جمهورية مصر.
ويتضح من ذلك أن هناك تباينا هائلا في التوزيع السكاني لإقليم الدولة من جهة وارتفاعا للكثافة
السكانية في المناطق الحضرية والمدن وهو الأمر الذي أدي إلي تركيز الاستثمارات في إقليم
القاهرة واستئثارها بما يزيد علي 45 % من هذه الاستثمارات.
وعلي ضوء ذلك تبرز محددات الإستراتيجية السكانية والتي يمكن إن تقلل من التداعيات السلبية
للمشكلة السكانية في العناصر الآتية:
1 العمل علي خفض معدلات النمو السكاني خلال السنوات القادمة وذلك بالتنسيق بين الأجهزة
المسئولة عن تنفيذ السياسات السكانية وتفعيل دور أجهزة الاتصال الجماهيري في تبني مفهوم
الأسرة الصغيرة واستخدام الوسائل غير التقليدية في تنظيم الأسرة.
2 تفعيل دور برامج التنمية وبصفة خاصة ما يتعلق منها بالتنمية البشرية بالاهتمام بتحسين
جودة التعليم والصحة العامة ومقاومة ظاهرة التسرب.
كما يبرز أيضا أهمية تعزيز مكانة ودور المرأة في الحياة الاجتماعية والسياسية لتقوم بدور
أساسي في التوعية بمدي خطورة المشكلة السكانية علي إفراد المجتمع.
بالإضافة إلي ذلك يبرز مدي أهمية تفعيل مشروعات التنمية الإقليمية لتحقيق التوظيف الإقليمي
لمواطني الأقاليم الاقتصادية وتقليل حجم الهجرة الوافدة إلي الأقاليم الأخرى..
تحسين الخصائص البشرية للسكان وذلك من خلال تفعيل البرامج الخاصة بالصحة العامة
والتعليم والبرامج الثقافية فضلا عن توفير فرص العمالة للارتقاء بمستوي معيشة الأفراد الأمر
الذي يسهم في زيادة الدخول الحقيقية للأفراد.
صفوة القول إن مواجهة المشكلة السكانية ليست مسئولية وزارة بعينها أو مجلس معين بل هي
مسئولية تضامنية بين كافة الوزارات والأجهزة والقطاع الخاص وقوي المجتمع المدني.
وان التصدي الحقيقي لهذه المشكلة يأتي من خلال العمل علي الاستمرار في خفض معدلات النمو
السكاني وتحقيق الاستخدام الأمثل لتوظيف الموارد البشرية المؤهلة لتلعب دور أهاما في تغيير
الثقافة الاجتماعية للأفراد بحيث يسود مفهوم الأسرة الصغيرة
المشكلة السكانية في مصر من أكبر المشكلات البيئية ونشأت كنتيجة طبيعية للتزايد السكاني
الكبير تبعاً لارتفاع معدل مواليد وقلة معدل أوفيات . وهذا التزايد السكاني السريع يفوق كل
معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وهو بهذا يهدد خطط التنمية المستقبلية وبالتالي يؤثر
على وجود ورفاهية واستقرار الآنيان المصري في النهاية .
والذي أدي إلي ظهور مثل هذه المشكلات هو اختلال العلاقة بين الإنسان وبيئته التي يعيش فيها
بالإضافة إلى أسباب أخرى خارجة عن إرادته.
مما لا شك فيه أنها مشكلة تمس حياة المواطن المصري اجتماعياً واقتصادياً ونفسياً وثقافياً
وأمنياً ونؤثر فيها تأثيراً مباشراً وخصوصاً أن زيادة السكان عن الحجم الأمثل من شأنه أن يؤثر
في النهاية على مقدرات المجتمع وموارده وعدم القدرة على رفع مستوى المعيشة وتوفير الحياة
المستقرة المزدهرة للمواطنين.
خطورة المشكلة السكانية:
إن الزيادة المستمرة في عدد السكان هي إحدى المشكلات الضخمة التي تؤرق شعوب الدول
النامية. وهذه المشكلة هي السبب في أية مشاكل أخرى قد تحدث للإنسان. فالتزايد الآخذ في
التصاعد للسكان يلتهم أية تطورات تحدث من حولنا في البيئة في مختلف المجالات سواء
صناعي،غذائي، تجاري، تعليمي، اجتماعي ... الخ. هذا بإلاضافة إلي ضعف معدلات الإنتاج
وعدمت ناسبها مع معدلات الاستهلاك الضخمة .
ولقد أدى التزايد السكاني إلى :-
عجز في الموارد الغذائية ( لاحظ طوابير العيش والصراع في الحصول على رغيف الخبز)
عجز في فرص التعليم المتاحة لاحظ الفترات في المدرسة الواحدة وأعداد تلاميذ كل فصل
.
عجز في الخدمات الصحية " وهذا ما نلاحظه بوضوح في المستشفيات المكتظة بالمرضى
وضرورة الاتفاق المسبق لحجز سرير قبل الشروع في إجراء عملية جراحية .
عجز في فرص العمل ( لاحظ نسبة البطالة والعاطلين )
عجز في الدخل السنوي .
عجز في الخدمات العامة ( نلاحظ ذلك بوضوح في وسائل المواصلات بكل أنواعها وانفجار
مواسير الصرف الصحي في كثير من الأحياء .
لعلنا لاحظنا خطورة هذه المشكلة السكانية ويمكن إجمالها في الآتي : -
آثار اجتماعية متمثلة في الآتي :
عبء الإعانة
- الضغط على الأراضي الزراعية
- الهجرة الداخلية وتضخم المدن
- الاستهلاك والادخار والاستثمار
فرص العمل
آثار اقتصادية متمثلة في الآتي :
التعليم .
الرعاية الصحية.
للتغلب على المشكلة بآثارها الاقتصادية والاجتماعية
1- تنظيم الأسرة .
2- التنمية الاقتصادية .
وكذلك هناك بعض الحلول لعلاج المشكلة السكانية أرى أنه لا غنى عنها للخروج من هذه الأزمة
مثل :
1- تحقيق معدل أقل لنمو السكان وذلك عن طريق تخفيض معدل المواليد
.
2- توزيع أفضل للسكان ( الهجرة من الريف إلى المدينة - استصلاح الأراضي الزراعية )
3- تحسين الخصائص السكانية ( في مجال التعليم )
4- ضرورة الوعي بخطورة هذه المشكلة من خلال وسائل الإعلام المختلفة بكافة الطرق
أثر الزيادة السكانية على الفرد والمجتمع
1- أثر النمو السكاني على سوق العمل:
يزيد النمو السكاني من عرض قوة العمل، لكن هذا العرض الإضافي لا يساهم في زيادة الإنتاج إذا
لم يتناسب مع الموارد المتاحة، وإنما سيؤدي إلى زيادة معدلات البطالة ويخفض من مستوى
الأجور وبالتالي يتدنى المستوى ألتأهيلي لقوة العمل المستقبلية بسبب تأثير انخفاض الأجور على
التركيب التعليمي للسكان.
2- أثر النمو السكاني على الادخار والاستثمار
تؤدي زيادة عدد السكان إلى انخفاض الادخار والاستثمار وبالتالي انخفاض معدل النمو الاقتصادي
والدخل الفردي، وتستند هذه الآراء إلى معدلات الخصوبة والمواليد، حيث أبالتزايد السكاني يؤثر
سلباً على عملية خلق التراكمات اللازمة لعملية التنمية،فارتفاع عدد السكان يؤدي إلى ارتفاع
عدد المواليد في المجتمع، وهذا يؤدي بدوره إلى انخفاض نصيب الفرد الواحد مما يضعف مقدرة
الأسر والإفراد على الادخار وانخفاض مستوى دخل الأسرة بالمقارنة مع عدد إفرادها يجعلها تكاد
لا تفي باحتياجات هؤلاء الإفراد من المادة الاستهلاكية الأساسية ويمنعهم من أي مدخرات ذات
معنى وعندما يكون حجم الادخار في المجتمع ضعيفاً فسيكون بالتالي حجم الاستثمار ضعيفاً أيضاً
والنتيجة ستضعف قدرة المجتمع على المشاريع الاستثمارية والتي ستعرقل عملية
التنمية الاقتصادية.
3- أثر النمو السكاني على الاستهلاك:
يؤدي إلى زيادة الطلب الإجمالي على السلع بنوعيها الضروري والكمالي مقابل محدودية الدخل
وزيادة الحاجات مما يشكل ضغوطاً على المسيرة التنموية للمجتمع.
من ناحية أخرى يرى بعض المفكرين من علماء السكان والاجتماع أن النمو السكاني يسهم في
زيادة الطلب على الإنتاج والتي من شأنها أن تزيد من الإنتاجية ويسهم أيضاً في تنظيم فعالية
الإنتاج بفضل تحسين تقسيم العمل ويؤدي النمو السكاني إلى تخفيض الأعباء العامة للمجتمع
بتوزيعها على عدد أكبر من السكان.
أثر التنمية على النمو السكاني
للتنمية أثر كبير على النمو السكاني وذلك من خلال ما تحدثه من تغيير في معدلات الولادات
والوفيات في المجتمع ولمعرفة هذا الأثر نقوم بقياس أحد المؤشرات التنموية الأساسية
والاسترشاد به لنتمكن من معرفة تأثيره على النمو السكاني ومن ثم نعمم النتيجة التي تم التوصل
إليها على المؤشرات التنموية المختلفة، فنأخذ مثلاً مستوى الدخل الفردي والذي هو من
أهم مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أي مجتمع من المجتمعات، فارتفاع
مستوى الدخل يعتبر مظهراً من مظاهر التنمية ونتيجة من نتائجها والذي يؤدي ارتفاعه
إلى انخفاض معدل الوفيات من خلال زيادة حصة الفرد المخصصة للإنفاق بسبب تحسين
الخدمات الصحية ونوعية الغذاء، فهناك علاقة عكسية بين مستوى الدخل ومعدل الوفيات فكلما
زاد مستوى الدخل كلما أدى لانخفاض معدل الوفيات والعكس صحيح، أيضاً يؤثر تحسن
مستوى الدخل على معدل الولادات ولكن تأثيره يختلف سواء سلباً أو إيجاباً من مجتمع لآخر فقد
يؤدي تحسن مستوى الدخل إلى تأخير سن الزواج وبالتالي إلى انخفاض الخصوبة أو قد يؤدي
إلى تعدد الزوجات وبالتالي ارتفاع الخصوبة، كذلك فإن رفع مستوى الخدمات في المجتمع يؤدي
إلى زيادة الاستثمارات وتحسين مستوى الدخول والحد من البطالة ورفع مستوى معيشة الإفراد،
وهذا ينعكس على المستوى التعليمي للإفراد من خلال توفير المؤسسات التعليمية وانخفاض
مستوى الأمية، علماً بأن التعليم بدوره يؤخر سن الزواج ويرفع من مستوى الوعي مما ينقص
من فترة الخصوبة وبالتالي يميل معدل النمو السكاني للانخفاض في سبيل محافظة الإفراد على
مستوى معيشة مرتفع.
مقترحات تساهم فى الحل
يمكن لنا أن نضع عدة اقتراحات لحل المشكلة السكانية نلخصها فيما يلي :
إنشاء مدن جديدة متكاملة من حيث جميع المرافق.
نقل أفرع للوزارات والمصالح الحكومية لهذه المدن لتقليل الضغط على مدينه القاهرة.
اتفاقيات مع الشركات الاستثمارية الكبرى بإنشاء مدن متكاملة للعاملين بها خارج القاهرة.
إنشاء خطوط للمترو تصل القاهرة بالمدن الجديدة لتسهيل الانتقال .
تطوير المدن والقرى التابعة للمحافظات لتقليل الهجرة الى القاهرة و الاسكندريه والمحافظات
الكبيرة.وتزويدها بالخدمات بكافه أنواعها.
نشر الوعي المجتمعي لتبني الأسرة الصغيرة المكونة من طفلين فقط
تحسين وضع المرأة من خلال التعليم والعمل والاهتمام بصحتها حتى تكون صاحبة قرار فى
تحديد عدد أطفال أسرتها .
الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والإنجابية وتنظيم الأسرة.
الاهتمام بمتابعة وتقييم الخطط بصورة ترفع كفاءة نظم المعلومات السكانية
الخاتمة
الكل يتفق انه مع عدد كبير جدا من البشر داخل تنظيم اجتماعي معين، تعانى الطاقة الإنتاجية
والأساليب التقنية والبنية التحتية والبيئة مما يستتبع هبوطا فى قيمة الحياة المعاشة. فى ظل هذه
الظروف تجد مخرجات غير كافية, وتلوث زائد جدا..الخ. ولكن ما هو الرقم الذي
نقول عنده هنا زيادة سكانية؟ هذه هى القضية المتنازع عليها.
و المشكلة السكانية ليست تتجسد في الزيادة الحقيقية في السكان لكنها في سوء توزيع الموارد علي السكان مما خلق أزمة تعرف بالأزمة السكانية.
هناك حلول كثيرة وتبدأ من السادة المسؤلين مثل أن يتم توزيع الأراضي الصحراوية بشكل جيد علي السكان لتعميرها.
وكذالك المساهمة من قبل المقاولين في تعمير الأراضي الصحراوية وإقامة مناطق سكانية في هذه الأراضي وخصوصا الأماكن الصحراوية القريبة من المحافظات لتسهيل عملية توصيل الخدمات إليها .
وكذالك بناء المصانع وإقامة المدن التجارية والصناعية في هذه المناطق مما يخلق فرص عمل جديدة أمام الشباب وتساعد علي إعادة توزيع السكان في مصر
فالعائد هنا لا يمكن حصره فى عناصر
لان العائد هو مجتمع بأكمله
يعيد المجتمع المصري ومصر الى
الدخول فى ترتيب المجتمعات الدولية
كما كانت مصر فى سابق عهدها
عدد المساهمات
الموقع
موضوع: الزيادة السكانية فى مصر مشكلة حقيقية (( بحث المشكلة السكانية )) 
الأربعاء ديسمبر 15, 2010 4:12 pm
